مندوبية التخطيط تؤكد صحة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضر والمخروقات

أكدت المندوبية السامية للتخطيط صحة ما يروج مؤخرا حول ارتفاع الأسعار، حيث عزت ذلك إلى أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل شهر أكتوبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وجاء هذا الإرتفاع بعد تزايد أثمان المواد الغائية ب 8.8 في المئة و أثمنة المواد الغذائية ب 1.3 في المئة للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر المنصرم، وفق ما أوضحته المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الإستدلالي.

وأشارت المندوبية، أن نسب تغيير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.6 في المئة بالنسبة للترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 4.9 في المئة بالنسبة المطاعم والفنادق.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر المنصرم انخفاضا ب 0.1 في المئة مقارنه بشهر شتنبر المنصرم، وكان هذا الإنخفاض نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.4، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.2 في المئة.

وفي التفاصيل حسب مندوبية التخطيط، فقد شملت انخفاضا المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، على الخصوص أثمنة الفواكه ب 7.3 في المئة، والسمك وفواكه البحر ب 1.7 في المئة، واللحوم ب 1.2 في المئة، والخبز والحبوب ب 0.2 في المئة.

أما المواد التي عرفت ارتفاعا، فنجد الخضر ب 3.2 في المئة، والزيوت والدهنيات ب 2.1 في المئة، والحليب والبيض والجبن و القهوة والشاي ب.0.5 في المئة، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2 في المئة.

وبخصوص المناطق التي سجل فيها الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات نجد بني ملال بـ 2,6 في المئة، والحسيمة بـ 1,4 في المئة، وآسفي بـ 1 في المئة، ومكناس بـ 0,7 في المئة، وسطات بـ 0,6 في المئة ووجدة بـ 0,3 في المئة، ومراكش والداخلة بـ 0,2 في المئة. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاعات في العيون بـ0,6 في المئة، وفاس والقنيطرة والرباط بـ 0,5 في المئة، وطنجة بـ 0,2 في المئة.

وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2023 ارتفاعا بـ0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023 و ب 4,3 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022