وزارة الداخلية تمنع الأساتذة من مواصلة تنظيم الاحتجاجات لإسقاط النظام الأساسي

لجأت وزارة الداخلية الى اتخاذ اجراء منع الأساتذة الذين يقودون منذ الشهر الماضي احتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.

ووقفت وزارة الداخلية سدا منيعا أمام “ مسيرات احتجاجية جهوية” دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان مرتقبا تنظيمها اليوم الأحد في عدد من أقاليم ومدن المملكة ضد النظام الأساسي، على غرار مدينة تنغير التي أصدر الباشا فيها قرارا في هذا الاتجاه.

وعلل باشا تنغير قراره بمنع تنظيم المسيرة الاحتجاجية، بكونها “قد تشكل انتهاكا واختلالا بالنظام والأمن العامين” حسب وثيقة رسمية تداولها عدد من الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بهم، ليتبين لاحقا أن الأمر لا يقتصر فقط على تنغير لوحدها، بل يبدو أن تعليمات صدرت من وزارة الداخلية تقضي بمنع أي تجمهر للأساتذة في كل المدن.

وكشف مصدر في النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأحد المواقع الإخبارية ″، أن المسيرات الجهوية المقرر تنظيمها في عدد من مدن المملكة “تعرضت إلى القمع”، من بينها القنيطرة ومكناس وفاس وزاكورة والعيون، مؤكدا أن فروع النقابة تلقت إشعارا من لدن السلطات بعدم الترخيص لها بالخروج للشارع للاحتجاج ضد النظام الأساسي، وذلك لدواع أمنية.