لقاء بين الوكلاء العقاريون لجهة الدار البيضاء وحزب التقدم والإشتراكية من أجل طرح مشاكلهم في قبة البرلمان

عقدت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقارية لجهة الدار البيضاء، لقاء تواصليا صبيحة يوم الثلاثاء 05 دجنبر مع رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بالبرلمان، والشيكر عبدالاله نائب برلماني بالدار البيضاء، عن نفس الحزب ودلك بمقر مجلس النواب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح الجمعية الجهوية المهنية على الواجهة التشريعية، من أجل الترافع على القضايا التي تهم الوكلاء العقاريين على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات وعلى المستوى الوطني، حيث تم التداول في مختلف القضايا التشريعية المرتبطة بانشغالات الوكلاء العقاريين، وفي مقدمتها تسريع مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 ، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بقطاع الوكالة العقارية مثل العشوائية المتفشية بالقطاع.
كما تم تسليط الضوء في هذا اللقاء، على المفارقة الحاصلة في ما يخص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بإخضاع الوكيل العقاري لإجراء ت اليقظة والمراقبة الداخلية في ظل عدم وجود إطار قانون منظم لمهنة الوكيل العقاري.

وقد اتفق الطرفان على التواصل الدائم من أجل متابعة كل القضايا الاجتماعية ذات الطابع التشريعي. كما سلمت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقارية لجهة الدار البيضاء، السيد رشيد حموني طلب طرح سؤال حول مآل مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 .
وفيما يلي نص الطلب.
بعد مرور عدة سنوات من التهميش والنسيان اللذين عرفتهما مهنة الوكيل العقاري دون التفاف الحكومات المتعاقبة بشكل جاد من أجل تقنين هذه المهنة التي أصبحت تعرف أعلى درجات العشوائية، رغم أن مشروع القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة منذ مارس 2016، وإلى يومنا هذا لم يعرض هذا المشروع على أنظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود .
كما أنه بتاريخ 16 يناير 2023 تم إصدار قرار يلزم الوكلاء العقاريين بتفعيل أحكام القانون الجنائي 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصبح الوكيل العقاري ملتزما باليقظة والمراقبة الداخلية والتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار .
مما يجعلنا نتساءل سيدي المحترم: هل يصح تنزيل مقتضيات هذا القرار في ظل هذه العشوائية المتفشية في هذا القطاع ؟ وخصوصا ممارسة المهنة من طرف ممارسين بدون سند قانوني وغير ملمين بالمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها ، كما أن جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأمن الداخلي والعقاري ببلادنا لن يتحقق في ظل غياب قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري ويحميها من الدخلاء.
الشيء الذي يجعلنا نطلبكم سيدي المحترم، بصفتنا رئيس الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات، أن نبلغ سيادتكم ومن خلالكم كل فاعل سياسي غيور على هذا البلد الحبيب أن تسألوا عن مآل مشروع هذا القانون وأن تدافعوا على إخراجه لحيز الوجود لتنظيم هذه المهنة وجعلها تؤدي أدوارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من المهن ذات أهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية.