شكايات كيدية لعرقلة الاستثمار بمدينة برشيد..والقضاء يدخل عل الخط

يطرح مجموعة من المستثمرين تساؤلات في حاجة إلى أجوبة شافية، حول خلفيات محاربة الإستثماربمدينة برشيد التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات، مما دفع ببعضهم إلى البحث عن وجهات أخرى، إما داخل المغرب أو خارجه، لكن عندما يعرف السبب يبطل العجب، ذلك أن الأمر يتعلق بلوبيات اعتادت التحليق خارج السرب، والتضييق على المستثمرين بشتى الوسائل من أجل ابتزازهم، كما هو الحال بالنسبة لمستثمر مغربي رفقة أجانب، فكروا في استثمار أموالهم في إنشاء أحدث وحدة لتبريد الخضر والفواكه بشمال إفريقيا، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية نصب واحتيال، وعوض أن يواصلوا مشروعهم الاستثماري، أصبحوا يتنقلون بين المحاكم المغربية بحثا عن الإنصاف.
ويتعلق الأمر بشخص كان مصدر رعب لكل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بهذه المدينة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضدهم أمام القضاء، بمبررات واهية ووهمية، بدعوى أنه متضرر من مصنع ما، وبالتالي يطالب صاحبه بمنحه مبالغ مالية خيالية، مقابل تنازله عن شكايته، وإلا فإنه سيقوم باستصدار أحكام قضائية لإغلاق المصنع المذكور والحكم على صاحبه بأداء غرامات مالية مرتفعة.
وكانت مصالح الضابطة القضائية ببرشيد، قد أحالت المعني بالأمرعلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق، للتحقيق معه وفق ملتمسات النيابة العامة، من أجل التزوير في مقررات رسمية ذات صبغة عقارية، تم استعمالها في رفع دعاوى كيدية ضد مستثمرين مغاربة وأجانب، وتم استغلالها كذالك فى التصرف غير المشروع في المال العام، باستحواذه ضدا على القانون على دعم مالي خاص بمشروع مجاور حصل أصحابه على الموافقة المبدئية لوزارة الفلاحة، الأمر الذي جعل المتضررين يرفعون شكاية مباشرة ضده بمعية المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد وكذا زوجته التي توجد في حالة فرار، أمام قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل النصب والاحتيال والتزوير في وثائق ومحاضر رسمية.

وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون مستثمر رفقة أجانب اقتنى من المشتكى به الأول، صاحب الشكايات الكيدية، عقارا مرخصا لإنشاء وحدة لتبريد الخضر والفواكه وحاصل على الموافقة المبدئية لدعم المخطط الاخضر، بحيث أن هذا المستثمر سيكتشف بعد الانتهاء من إنجاز البنايات الخاصة بالمشروع، ، أن دعم وزارة الفلاحة المعول عليه لشراء معدات التبريد وقدره 300 مليون سنتيم أي 30 في المئة من الكلفة الاجمالية، لا يمكنه الأستفادة منه، بدعوى أن المشتكى به سبق أن تقدم إلى مصالح مندوبية الفلاحة بمشروع مماثل واستفاد أنذاك من دعم مالي، والحال أن الأمر يتعلق فقط بناء قديم متلاشى غير مرخص، ليجد المستثمر نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب ودخوله في مشاكل وأزمة مالية.
والجدير بالإشارة في هذا الصدد، أنه ومنذ سنوات، تم تبليغ السلطات الإدارية بالمنطقة بوجود مبرد مزعوم وسري لا يشتغل بحيث كان الغرض منه فقط الاستحواذ على دعم مالي غير مستحق، وبالفعل قامت لجنة مختلطة تمثل كل المصالح الإقليمية مرتين بمعاينته وأقرت بوجود بناء متلاشي غير مرخص
ولكن المحاضر الموقعة من طرف أعضاء اللجنة تم اخفاؤها لسبب
ما.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن المعني بالأمر، كان يمارس ضغوطا قوية على المستثمرين والأجانب، من أجل الخضوع له وبالتالي ابتزازهم، مما جعل البعض منهم يفضل نقل استثماراته خارج مدينة برشيد، بل في بعض الأحيان خارج المغرب .
لكن الخطير في الأمر، أن هذا الشخص، تمكن بالفعل، من استصدار أحكام قضائية، ضد بعض المستثمرين، بناء على شكايات كيدية ومقررات رسمية مزورة، رغم افتقاده للصفة والمصلحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عن الجهات التي تساعده في تحقيق أهدافه، غير المشروعة والمتناقضة مع القانون ومع التوجهات الملكية التي تشجع ليس فقط على الاستثمار بل على تسهيل كل المساطر المتعلقة بالموضوع .