المحكمة الدستورية تجرد محمد الحيداوي من صفة برلماني عن دائرة آسفي

قضت رسميا أمس الثلاثاء، المحكمة الدستورية بالرباط، بتجريد البرلماني محمد الحيداوي عن حزب الأحرار المعتقل حاليا بسجن عكاشة بتهم التلاعب وبيع والنصب في قضية تذاكر مونديال قطر، من مقعده البرلماني، بعدما تقدم البرلماني السابق التهامي المسقي والمعتقل هو الأخر على خلفية تهم ذات علاقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة، بطلب تجريد الحيداوي من منصبه، نظرا لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يتعلق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأوضحَ قرار المحكمة الدستورية، الذي أكد عشرات المقالات الصحافية، والتي كان موقع “الجهة24” سباقا لنشرها، أن طلب تجريد الحيداوي من عقده، يُعد مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وذكر قرار المحكمة الدستورية أنه على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم.

وأفرد القرار أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب.