بوسعيد : سياسة تنويع الأنشطة القطاعية عامل مهم لخلق فرص الشغل

منال رضيان

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بمراكش أن سياسة تنويع مصادر النمو والأنشطة القطاعية بالمغرب، من شأنها التقليل من الصدمات الخارجية وخلق فرص الشغل.

وأضاف بوسعيد، خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى الذي نظم حول موضوع “الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، أن نمو قطاع السيارات يعد نتيجة لسياسة تروم تطوير المجال الصناعي بالمملكة.

وأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في أن ترقى نسبة الصناعة داخل الناتج الداخلي الخام الى 23 في المائة في أفق 2021 ، وخلق 500 الف منصب شغل، مشيرا إلى أن المملكة حققت منذ عشرين سنة مجهودا كبيرا في تنمية تجهيزاتها الأساسية.

وأكد بوسعيد أن الجهوية يمكن أن تكون رافعة لحل المشاكل المرتبطة بالشغل، ملاحظا أن العديد من البلدان حققت نموا ضعيفا نجم عنه تفاوتات ومفارقات وعدم التوازن في المجال بين العالمين القروي والحضري، وبين المرأة والرجل، وبين الشباب ومن هم أقل شبابا.

واعتبر أن التحول الاقتصادي المغربي والتغير في البيئة العالمية جعلا العلاقة بين النمو والشغل ضعيفة، مذكرا بأنه خلال الفترة مابين 2000 و 2008 ، كانت كل نقطة نمو تخلق 30 ألف منصب شغل، وأنه مابين 2008 و2012، كانت كل نقطة نمو تخلق حوالي 20 ألف منصب شغل، ومن 2012 الى اليوم تخلق كل نقطة نمو حوالي 10 آلاف منصب شغل فقط.

من جانبه، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، على ضرورة إتاحة الفرص التي تمكن الاقتصادات العربية من الانطلاق نحو نمو ملموس، مشيرا إلى أن إصلاح البيئة الكفيلة بإحداث المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مهما بالنسبة للدول العربية، وأضاف السيد بن عبد الله الحميدي أن صندوق النقد العربي يتوفر، في هذا الصدد، على برنامجين يهم الاول تقديم مساعدة فنية للدول الأعضاء لإجراء إصلاحات لتهيئة البيئة المواتية لمشاريع خلق هذه المقاولات، ويقتضي الثاني دعم رواد الأعمال بالمنطقة لما لديهم من قدرات خاصة في مجال التقنيات الحديثة والأفكار.

أما المحافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، محمد يوسف الهاشل، فشدد، من جهته، على أهمية وضع قوانين جديدة تمكن من تحديد دور القطاعين الخاص والعام، بالاضافة الى سن تشريعات مناسبة تمكن من خلق الثروات.

وأشار الهاشل إلى أن العالم العربي بحاجة ماسة الى منظومة تعليمية تمكن الشباب من اكتساب المهارات ليكونوا في مستوى دينامية السوق، والى مؤسسات جامعية تقوم بأبحاث من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الاقتصادي.

وبالنسبة لفادي غندور، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العربية الرائدة، فإن القطاع الخاص يعرف ازدهارا بالعالم العربي، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، خاصة المقاولات الناشئة التي هي في حاجة ماسة الى الدعم المالي وتمكينها من الاليات للوصول الى السوق.

ويسعى هذا المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى الإجابة على التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة الصناديق الثلاثة على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.

وتدارس المشاركون أيضا كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.

وتطرق المؤتمر كذلك إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية

وشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.