لقاء تواصلي حول القوانين المؤطرة لقطاع الحراسة داخل المستشفيات العمومية بالمغرب

جورنال أنفو – بشرى بلعابد

نظمت لجنة الأطر بأنفا وجمعية “إنتلجنسيا” المغرب، إلى جانب كل من جمعية التواصل المهني للمحاماة، والاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص ومجموعة من أطباء القطاع العام، أول أمس الخميس 11 يوليوز، لقاءا تواصليا حول شركات الحراسة داخل المستشفيات العمومية.

ويرى يوسف الجمل منسق لجنة الأطر ونائب رئيس جمعية أنتلجانسيا المغرب، أن اللجنة يجب أن تقوم بقراءة معمقة للقوانين التي تؤطر قطاع الحراسة حتى لاتصبح متجاوزة .

ونبه يوسف الجمل إلى التسارع المتزايد للشركات العاملة بالقطاع وعدد المستخدمين، في غياب مواكبة وتحيين للقانون المؤطر للمهنة. على حد تعبيره.

من جهتها، قالت سكينة بنكيران عضو لجنة الأطر والدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، انطلاقا من قيامها بدراسة مقارنة بين القانون المغربي المنظم للمهنة والقوانين المنظمة في دول إفريقية أخرى، “إن الدولة يجب أن تقوم أكثر بمراقبة الشركات العاملة في القطاع، خصوصا التصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى للأجور لاسيما في إطار الصفقات العمومية” .

في هذا السياق، قامت فاطمة كنانة محامية بهيئة الدار البيضاء بتحليل نظري وتطبيقي  دقيق للقانون، حيث أكدت أن الوالي له دور كبير في ظبط هذا القطاع ويجب تفعيل أكثر لهذا الدور ووضع الإمكانات اللازمة لذلك.

وعن معاملة حارس الأمن داخل المحاكم المغربية، أكد الأستاذ طارق الجمل محام عن هيئة الدار البيضاء، أن صفة حارس أمن لا تمنحه أي امتياز قضائي ويعامل كأي مواطن عادي، “ولذا يجب العمل على توعية هاته الفئة من المجتمع بحقوقهم وواجباتهم لضمان مزاولة سليمة لمهمتهم”.

من جهته، أشار البروفيسور محمد الزوبي أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس المركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية بالمركز الجامعي ابن رشد سابقا في مداخلته، أنه كما يتم انتقاء التلاميذ ذوي أعلى المعدلات لمزاولة مهنة الطب، يجب انتقاء شباب أكفاء لحراسة المستشفيات العمومية، وكذا خلق شراكات بين المستشفيات العمومية وشركات الحراسة لتكوين الحراس حسب حاجيات كل موقع من مواقع الحراسة داخل المستشفى، الاستقبال، الولادة، المستعجلات، الحروق…الخ.

وأكد البروفيسور محمد الزومبي، أن التكوين يبقى إلزاميا في التواصل وتمكين حارس الأمن من تقنيات ضبط النفس أمام غضب عائلات المصابين القادمين إلى المستشفيات، معتبرا أن  هذه الفئة ملزمة بإتقان العربية والأمازيغية على حد سواء.

وفِي مجمل حديثه، أكد هاشم بنهاشم، رئيس جمعية إنتلجنسيا المتخصصة في تقييم السياسات العمومية، أن جمعيته تقوم بتتبع مسارالمصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، وهي مستعدة لوضع تجربتها وأطرها لخدمة هذا الموضوع وإعداد مقترحات تعديلات قانونية بمعيّة المتدخلين في القطاع ، في إطار المقاربة التشاركية التي يكفلها الدستور للمجتمع المدني.

أما رشيد الزين الإدريسي رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص، فقد بسط أمام الحضور المشاكل التي يتخبط فيها حارس الأمن الخاص سواء مع المواطنين أو مع الشركات المشغلة أو مهنيي الصحة داخل المستشفيات العمومية، مطالبا بضرورة فتح النقاش للحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.