حصيلة 2023.. القطب الفلاحي اللوكوس يعزز الصناعة التحويلية ويستكمل سلسلة القيمة الفلاحية

شهدت سنة 2023 بداية تجسد مشروع القطب الفلاحي اللوكوس الواقع بجماعة زوادة بإقليم العرائش، والذي تكمن ميزته الأساسية في كونه سيعزز استقطاب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لاستثمارات كبيرة في مجال الصناعة التحويلية الفلاحية، كما يستكمل سلسلة قيمة الإنتاج الزراعي، ويعزز مكانة جهة الشمال في الحركة الاقتصادية الوطنية.

ويندرج هذا القطب الفلاحي ضمن برنامج 7 أقطاب فلاحية في 6 جهات، والتي تشكل دعامات تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فبراير 2020، حيث يروم تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية بالجهة، وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية، وإنعاش تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وكذا توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين، من خلال تسهيل الولوج إلى العقار المهيأ والملائم.

وتعول جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كثيرا على هذا القطب الفلاحي لتنويع اقتصادها وزيادة تخصصها في المجالات الواعدة، بفضل وجود قطب للبحث والخدمات واللوجستية، والذي سيمكن من توفير خدمات عن قرب حسب معايير الجودة العالمية ما سيعطي قيمة مضافة لصادرات المغرب في سوق دولية ترتفع فيها المنافسة من سنة لأخرى.

ويمتد القطب الفلاحي اللوكوس، الذي يعتبر منصة للصناعات الغذائية، على مساحة إجمالية قدرها 150 هكتارا بغلاف مالي يناهز 457 مليون درهم، وينجز في إطار اتفاقية شراكة تجمع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وولاية الجهة، ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وتشرف على إنجازه شركة MedZ التابعة لمجموعة الإيداع والتدبير.

في هذا السياق سيمكن المشروع، الذي تم تسويقه بشكل كامل لدى المستثمرين الراغبين في الاستقرار به والذين يتوفر جلهم على مشاريع بإقليم العرائش، من تعزيز قطاع الزراعات الفلاحية في الجهة، وتثبيت الهوية الفلاحية لإقليم العرائش، كما يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار في الصناعات والخدمات الغذائية والصناعات التحويلية.

ويحمل هذا الورش الكبير والنوعي، الذي يرتقب أن يحدث 10 آلاف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة ويساهم في خلق دينامية اقتصادية جهوية، دلالة كبرى على استمرار وتواصل مسار التنمية بفضل الرؤية الملكية الرشيدة، كما يساهم في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية، خاصة وأن هذا المشروع الصناعي والفلاحي مضمون النتائج ضمن منظومة صناعية وفلاحية مضبوطة ومدروسة وذات نجاعة.

ويعتبر سهل اللوكوس، منذ عقود من الزمن، من المناطق المغربية الرائدة في إنتاج الفواكه والخضروات التي تصدر منها نسبة مهمة، إلا أن مشروع القطب الفلاحي جاء ليرسي منصة صناعية تحويلية محلية لضمان رفع القيمة المضافة المحلية، عبر تثمين الإنتاج الفلاحي وتحويله محليا، وبالتالي استكمال سلسلة القيمة من الإنتاج إلى غاية التصنيع، وهو ما يعتبر الاستغلال الأمثل للمؤهلات الفلاحية للسهل، وإطلاق شرارة طفرة صناعية تحويلية بإقليم العرائش.

ويمتد الشطر الأول من المشروع الهيكلي على مساحة 50 هكتارا، حيث تم الشروع في حشد المستثمرين المرتقبين، ونظرا لمؤهلات المشروع فإنها ستسمح بحشد عدد كبير من الفاعلين في قطاع الصناعات الفلاحية، إذ يأمل حاملو هذا المشروع جعل هذا القطب الفلاحي بمثابة منصة جهوية رائدة في مجال تجميع المنتجات الفلاحية وتسويقها وتثمينها وتوزيعها.

وفق رؤية متكاملة، تم تقسيم القطب الفلاحي على أربعة فضاءات، تتمثل في “فضاء الصناعات الغذائية” الذي سيخصص للأنشطة الصناعية وكذا الصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات” الذي سيضم منشآت الخدمات والاستغلال، بالإضافة إلى “قطب الجودة”، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مساحة 2 هكتار، من أجل توفير مواكبة عن قرب للمنتجِين وتحسين جودة منتجاتهم وتقديم خدمات التحليل والمراقبة للولوج للأسواق في أفضل الظروف.

ومن خصوصيات هذا المشروع أيضا جدواه الطاقية ومساهمته في تحقيق النجاعة الطاقية عبر اعتماد موارد طاقية نظيفة تستحضر التغيرات المناخية ومكافحة التلوث بكل اشكاله، كما يواكب البنيات التكوينية بالمنطقة التي أنشئت بها معاهد للتكوين المهني لتوفير يد عاملة ذات كفاءة عالية، دون الحديث عن البنيات الطرقية والسككية بالجهة.

ويأتي هذا المشروع المهيكل تتويجا لسلسلة من البرامج النوعية للارتقاء بقطاع الفلاحة بالجهة لجعله رافعة للتنمية المحلية ولمواكبة التطور المضطرد الذي تشده باقي القطاعات، حيث تم إطلاق عدة مشاريع لإحداث وزيادة المدارات السقوية، من قبيل المدار السقوي دار اخروفة (العرائش) والمدار السقوي أسجن (وزان) والشروع في دراسة المدار السقوي أجراس (تطوان)، إلى جانب إطلاق برامج الزراعات ذات القيمة المضافة العالية.

ومن شأن هذه المشاريع مجتمعة أن تستعيد مكانة القطاع الفلاحي في المنظومة الاقتصادية المحلية، في أفق إطلاق دينامية تنموية تجعل من المجالات القروية فضاء لإحداث الثروة وتوفير مناصب الشغل وبالتالي عصرنة القطاع الفلاحي وبروز طبقة متوسطة قروية.