تمرير قانون الإطار 51-17 بالبرلمان يغضب الجامعة الوطنية للتعليم

جورنال أنفو – ياسين بلقايد

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان، تصفية سياسية للتعليم العمومي، محملة المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها، كما دعت بالمقابل القوى المناضلة الديمقراطية إلى التصدي لما أسمته بالمخططات التراجعية التخريبية. 

واتهمت الجامعة الوطنية في بيانها، توصل ” جورنال أنفو” بنسخة منه، الحكومة باستهداف والهجوم للدولة على مكتسبات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة، “حيث تتمادى الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية وتستمر في نزوعها السياسي والايديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها من تعليم وصحة وسكن ورياضة وثقافة وشغل….، في الوقت التي تعيش فيه القوى المُمَانِعة، وبالأخص الحركة النقابية التشتت وضعف القدرة على الرد والتصدي لكل القوانين التراجعية التي يتم تمريرها (فصل التوظيف عن التكوين، إصلاح أنظمة التقاعد، الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، التعاقد، قانون الإطار17-51، القانون التكبيلي للإضراب…)، ليتأتى لتحالف الباطرونا ودولتها المزيد من فرض شروط الاستغلال والتفقير والسخرة…
وبالمصادقة على مشروع قانون الإطار 17-51 للتربية، النسخة المتجددة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ساهم في تردي منظومة التربية والتعليم، من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في 22 نونبر 2016، ثم من طرف المجلسين الحكومي في 4 يناير 2018 والوزاري يوم 20 غشت 2018، وصولا إلى لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب في 16 يوليوز 2019، ثم المصادقة عليه من طرف مجلس البرلمان أول أمس الإثنين 22 يوليوز (241 صوت بنعم، وامتناع 21، و4 أصوات بلا، وغاب 155 برلماني)، وبهذا تكون الحكومة الحالية قد دخلت مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي”.

وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي،” إدانته الصارخة للعدوان المخزني على مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمتها الحق في التعليم العمومي المجاني الوحيد الموحد والجيد من الأولي إلى العالي؛ تجديد رفضه المطلق لقانون الإطار 17 – 51 الفاقد للمشروعية والشرعية الشعبية؛مطالبته الحكومة بسحب هذا المشروع لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد؛ تحميله مجلس النواب مسؤولية تنزيل مشاريع التخريب التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة؛ دعوته كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية وضمان الحقوق”.