جنايات عين السبع تنتصر لشركة “هبانوس” الوطنية بهذا الحكم!

أصدرت أخيرا المحكمة الجنائية بالبيضاء قرارا صارما، يقضي بالتشطيب على علامة “هبانوس” الكوبية المتهمة بالتزوير وبإتلاف وثائقها المزورة، مقابل تعويض مالي لصالح شركة ” هبانوس ” المغربية قيمته 55 مليون سنتيم.

هذا وقررت المحكمة إتلاف وثائق الشركتين الكوبيتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وكذا التشطيب على علامة “هبانوس” الكوبية بناء على المواجهة التي تمت بينها وبين شركة ” هبانوس” المغربية، لتنتصر المحكمة لصالح الأخيرة بعدما اتضح جليا أن الشركتين الكوبيتين قد استعملت وثائق مزورة للسطو على الشركة الوطنية.

هذا وسبق لقاضي التحقيق أن أحال هذا الملف على أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قصد مثول تلك الشركات الكوبية للسيكار في شخص ممثليها القانونيين أمام أنظار المحكمة لمواجهة شركة هبانوس الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار المغربي بالمملكة، وذلك عقب شكاية مباشرة تقدمت بها الأخيرة لقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث تتهم الشركات الكوبية بـ” التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات واستعمالها وكذا انتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والاحتيال”، ويتعلق الأمر بكل من شركة ” امبريسا كوبانا دال طباكو” و ” شركة “كوربوراسيون هبانوس” و شركة ” يو تي بي اس ليمتيد”.

هذا وتعود أطوار الملف إلى سنة 2017، حين شنت الشركة الكوبية حديثة النشأة حربا قضائية ضد نظريتها شركة “هبانوس” الوطنية، وذلك بدعوى أن اسمها التجاري هو في ملكيتها وليست في ملكية الشركة المغربية المشار إليها، علما أن الأخيرة تأسست مباشرة بعد تحرير قطاع التبغ بالمملكة سنة 2011 تحت اسم “هبانوس”، وهو الاسم التجاري الذي حاولت الكوبية ومن معها انتزاعه بشتى الطرق والوسائل، مستعينة بوثائق مزورة وبمكتب وهمي ينوب عنها داخل المملكة يدعى مكتب UTPS الذي اتضح لاحقا أن أصحابه أشباح يفرون عند أول مواجهة قضائية في هذا الملف. وعلمت “جورنال أنفو” بناء على وثائق رسمية حصلت عليها، أن الشركة الكوبية قامت بتسجيل علامة “هبانوس” بوثائق مزورة سنة 2015.