الحكومة تشرع في تفعيل التغطية الاجتماعية للمستقلين

جورنال أنفو – حكيمة مومني

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5شتنبر المقبل، على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني  ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.19.919 يتعلق بأحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة  العدول ومرسوم  رقم 2.19.719 يتعلق بأحداث نظام المعاشات ونظام التغطية الصحية لفئة القوابل والمروضين الطبيين

وبهذا المرسوم تكون الترسانة القانونية والتنظيمية للبدء في تفعيل التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين  قد استكملت كي تبدأ مرحلة التفعيل العملي لمنظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة التي سيبدأ تفعيلها  بالنسبة لكل فئة بصدور مرسوم  خاص يحدد من جهة ما يسمى بجهة الاتصال او المخاطب بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بكل فئة ومن جهة اخرى  الدخل الجزافي لكل فئة الذي سيحدد على اساسه المبلغ الشهري الاقتطاعات اللازمة سواء بالنسبة للتغطية الصحية او نظام معاشات المستقلين

وكان  مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 – 17 ب ناير2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المرسوم الذي يعتبر حلقة اساسية في استكمال الترسانة القانونية والتتظبمية اللازمة من اجل  تعميم التغطية الصحية والاجتماعية المتعلقة بالمهن الحرة والمستقلين غير الاجراء، الى تحديد الاصناف والأصناف الفرعية لفيات المهنيين والعمال المستقلين

ويهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانونين السالفي الذكر، محددة في القائمة الملحقة به والتي تضم _ حسب ما أورده وزير الاتصال والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في الندوة الصحفية الأسبوعية  في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة، وهي: الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون انشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.

ووفق وزير الشغل والإدماج المهني ينتظر أن يصدر في القريب العاجل المرسوم الخاص بأحداث التغطية الاجتماعية الخاص بمهنيي النقل.

جدير بالذكر أن لجنة مكونة من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحية والوكالة الوطنية للتامين الصحي ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اضافة الى القطاعات الحكومية المعنية تتولى عملية التشاور مع فئات المهنيين من أجل تحديد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة.

وهكذا من خلال المصادقة على مرسوم الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص من 200 درهم الى 300 درهم تفعيلا لاتفاق  25ابريل 2019 والمصادقة على مشروع قانون بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية في المجلس الحكومي السابق والبدء في تفعيل التغطية الاجتماعية للمستقلين الذي يتابعه رئيس الحكومة عن كثب ، وإدراج مشروع قانون لإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ، فضلا عن إدراج مرسوم يخص الزيادة في التعويضات عن حوادث الشغل في قنوات المصادقة بعد اعداده والتوقيع عليه من القطاعين الحكومين المعنيين ( وزارة الشغل ووزارة المالية وموافقة هيئة مراقبة  التأمينات والاحتياط الاجتماعي ) تكون الحكومة قد بصمت على دخول سياسي بلمسة اجتماعية قوية يقول وزير الشغل والإدماج المهني.