الحبس لعمدة فاس ورفع عقوبة برلماني سابق إلى 8 سنوات نافذة

وشهدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية جلسة استمرت أزيد من ست ساعات للاستماع إلى آخر مرافعات 14 متهما في الملف الذي بدأت قصته في 2023، قبل أن تسقط براءة عمدة فاس من التهم الموجهة إليه وقضت بحبسه ستة أشهر نافذة هو وكاتب مجلس جماعة فاس، لكل واحد منهما، فيما رفعت عقوبة البوصيري من خمس سنوات نافذة إلى ثماني سنوات نافذة.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر نافذة في حق مدير المحجز البلدي، ورفعت عقوبة وسيط من 10 أشهر نافذة إلى ثلاث سنوات، ورفعت عقوبة وسيط آخر من 10 أشهر نافذة إلى سنة نافذة، وأيدت حبس وسيط آخر ثلاثة سنوات نافذة.

كما قضت بتأييد حبس موظف بجماعة فاس أربعة أشهر نافذة، وأيدت أيضا حبس موظف آخر بنفس العقوبة، فيما قضت بحبس موظف آخر ثلاث سنوات نافذة عوض ثمانية أشهر، وبسنتين نافذة في حق موظفين، لكل واحد منهما، عوض 4 أشهر التي صدرت في حقهما ابتدائيا، ورفعت عقوبة موظف آخر إلى خمسة أشهر نافذة عوض شهرين نافذة.

وتوبع العمدة من أجل “عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها دون الإخبار بها”، طبقا لأحكام الفصل 299 من القانون الجنائي، فيما توبع البوصيري، الذي كان النائب الثالث للعمدة قبل عزله، بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاختلاس والارتشاء.

وكان الوكيل العام لدى استئنافية فاس قرر إيداع البرلماني الاتحادي في أكتوبر 2023 سجن “بوركايز” في فاس، رفقة عشرة آخرين، فيما تابعت العمدة وآخرين في حالة سراح.

القصة بدأت بتحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول شبهات بتبديد المال العام في صفقات أبرمتها الجماعة، وأيضا بناء على مراسلات وملاحظات سجلها والي الجهة.

وجرت التحقيقات حول سندات طلب بقيمة 20 مليون درهم خصصت لتزفيت وصيانة مقاطع طرقية، ودراسات تقنية وتتبع الأشغال، وسبب رسو صفقات على شركات بعينها، إضافة إلى وثائق وعقود تبادلت الأطراف التهم بشأن قانونيتها.

كما تم تسجيل ملاحظات في ما يتعلق بسندات طلب بخصوص المحجز البلدي قيمتها 40 مليون سنتيم، ونوع العلاقة بين شركات لكراء السيارات المستفيدة من هذه الصفقات ببعض الموظفين. واتهم مقاولون البرلماني السابق بمحاولة الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما اتهمه موظفون بالتوقيع على صفقات وسندات طلب يعلم بعدم قانونيتها.