جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

الدار البيضاء.. إخلاء جديد للمنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة

جورنال أنفو

قامت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات أنفا، صباح أمس الأربعاء، بتنفيذ عملية إخلاء وهدم عدد من المنازل الآيلة للسقوط في منطقة درب معيزي، المجاور للمعرض الدولي للدار البيضاء.

 

 

وتندرج هذه الخطوة وفق السلطات ضمن مشروع إعادة تأهيل المحج الملكي، الذي يُعدّ من أقدم المشاريع الكبرى المتعثرة في الدار البيضاء منذ إطلاقه في عام 1989.

 

 

ويعتبر مشروع المحج الملكي واحدًا من المشاريع التي طال انتظارها، حيث يعاني من تأخر طويل في التنفيذ بسبب عدة عقبات، إدارية وتمويلية.

 

 

حسب معطيات حديثة، يوجد داخل منطقة المحج الملكي 1730 بناية آيلة للسقوط حتى يناير 2024. وقد تم هدم 422 بناية منها خلال عمليات الهدم التي بدأت في 2 يناير 2024 بإشراف من شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات.

 

 

أما فيما يتعلق بالبنايات المتواجدة داخل أسوار المدينة القديمة، فيبلغ عددها 3644 بناية، منها 3537 بناية خضعت للخبرة التقنية لتقييم درجة خطورتها.

 

 

وفي المقابل وفق ذات المعطيات، تعذّر إجراء الخبرة لـ 107 بنايات بسبب أنها إما مغلقة أو مهجورة، أو لامتناع أصحابها عن السماح بإجراء الفحص.

 

 

ومن بين 792 بناية مشمولة بقرار الهدم الكلي، تم هدم 267 بناية بالفعل(معطيات ينايرالماضي)، في حين تبقى 535 بناية  قيد الهدم.

 

 

في هذا السياق، شهدت المدينة القديمة يوم  الثلاثاء 17 شتنبر 2024 تأسيس تنسيقية جديدة لـ “ضحايا قرارات التدبير العشوائي” ، حيث اجتمع السكان المتضررون من عمليات الهدم لمناقشة أوضاعهم الصعبة والمطالبة بتعويضات عادلة عن فقدان منازلهم ومحلاتهم التجارية.

 

 

وأعربت الساكنة، عن استيائهم من غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ عمليات الهدم دون أي تدابير بديلة تضمن لهم حقوقهم. ولفت البيان إلى أن عمليات الهدم تتم دون مراعاة لظروف الساكنة وعدم تقديم بدائل للسكن أو تعويضات عن المحلات التجارية التي يعتمدون عليها كمصدر للرزق.

 

 

كما كشف البيان إعتزام التنسيقية الجديدة “المراسلة الفورية” لكل من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات أنفا، مطالبة إياهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه السكان المتضررين، مع  دعوة “رئيسة مقاطعة سيدي بليوط” لتحمل مسؤوليتها بوصفها المعنية بالدفاع عن مصالح السكان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.