جديد شبكة الاتجار في الرضع بفاس.. إصدار مذكرة في حق متهمين غائبين

أفادت مصادر من مدينة فاس، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء، تأخير محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف بشبكة الاتجار في الرضع، والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وقالت المصادر نفسها، إن الغرفة المحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة 20/11/2024 من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق مجموعة من المتهمين تغيبوا عن الجلسة.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية وزعت 21 سنة في حق المتهمين في هذه القضية، في الوقت الذي كان غادر فيه 19 متهمان السجن. ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى إبن الخطيب).

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة وهي الفضيحة التي تناقلت وسائل الإعلام على نطاق واسع.