وزارة التجارة والصناعة تمنع أكثر من 5 آلاف طن من المنتوجات غير المطابقة للمعايير من الدخول للأسواق المغربية

منعت وزارة الصناعة والتجارة أكثر من 5583 طناً من المنتجات المستوردة من دخول الأسواق المغربية بعد أن أظهرت التحاليل أن 798 عملية استيراد لم تستوف معايير المطابقة المطلوبة.

وشملت هذه المنتجات بالأساس مواد النسيج والملابس ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وأجهزة الغاز.

ووفق مصادر من الوزارة، فقد خضعت 7101 عينة من المنتجات المستوردة للتحليل خلال سنة 2024، بزيادة 5.5% مقارنة بسنة 2023. كما تم في إطار نظام مراقبة الواردات معالجة 128,156 ملف استيراد، بزيادة 6.8% خلال نفس الفترة، مع تقليص آجال معالجة الملفات.

وبلغ متوسط أجل معالجة المستندات أقل من يوم واحد (0.86 يوم) خلال 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023. كما انخفض متوسط أجل المعالجة المالية للملفات إلى ما يزيد قليلاً عن يومين، بتراجع نسبته 21%.

في سياق تعزيز رقمنة المساطر، أطلقت الوزارة في دجنبر الماضي منصة إلكترونية لتدبير منح شهادات المطابقة للمنتجات المراقبة في بلد المنشأ، حيث تم إصدار 30 شهادة مطابقة خلال أسبوعين فقط من انطلاق المنصة.

ويتم حالياً تطوير تطبيق خاص بتدبير زيارات المراقبة الميدانية للواردات ومنصة لمنح تراخيص القبول وفق المعايير، بالشراكة مع منصة “بورتنيت” الخاصة بالشباك الوحيد للتجارة الخارجية.

وخلال سنة 2022، أنشأت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المقاولات المغربية المستوردة، والتي تلقت 2261 شكوى خلال 2024، تم معالجة 1898 منها، بينما أحيلت 363 شكوى على الحفظ إما لعدم استنادها إلى أساس أو لأنها خارجة عن اختصاصات الوزارة.

وعزز مخطط المراقبة الوطنية لسنة 2024 حماية المستهلك من خلال تحديد أولويات عمليات المراقبة وتنسيق الجهود مع السلطات المختصة. وقد أنجز مراقبو الوزارة 28,280 عملية تفتيش، أسفرت عن تحرير 380 محضراً، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 330,000 زيارة مراقبة من قبل اللجان الإقليمية المشتركة برئاسة الولاة والعمال، ما أدى إلى تحرير حوالي 15,300 محضر متعلق بحماية المستهلك.