مطار الدار البيضاء الجديد سيحظى بطاقة استيعابية ضخمة تبلغ 40 مليون مسافر

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الاثنين، عن إطلاق المغرب برنامجا ضخما لتأهيل وتوسيع البنية التحتية للمطارات، بقيمة تقارب 28 مليار درهم، وذلك في إطار رؤية “مطارات 2030”، مؤكدا أن المشروع الأبرز ضمن هذه الرؤية يتمثل في بناء مطار جديد بالدار البيضاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل صلة وصل كبرى بين المملكة والعالم، خاصة نحو الوجهات البعيدة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المطار الجديد، الذي سيُنجز على مساحة 800 هكتار، سيحظى بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 40 مليون مسافر، وهو ما يجعله أكبر منصة مطارية بالمملكة، مشيرا إلى أن أشغال الصفقات بلغت مراحلها النهائية، مما يمهد لانطلاق التنفيذ العملي في أقرب الآجال.

وأبرز قيوح أن هذا المطار سيكون مهيأ لربط المغرب بالوجهات البعيدة التي تتطلب أكثر من 8 ساعات من الطيران، في وقت يتم فيه الاستعداد لمضاعفة أسطول الخطوط الملكية المغربية من 50 إلى 100 طائرة في أفق 2030، مبرزا أن المطار سيتصل بمحطة للقطار فائق السرعة، ما سيمكن المسافرين من الانتقال إلى مراكش في نحو 50 دقيقة، وإلى طنجة في حوالي ساعة ونصف، مما يعزز التكامل اللوجستيكي والربط بين المدن الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن هذه الرؤية الطموحة تشمل أيضاً توسيع مطارات عدة، منها مطار الرباط-سلا ليصل إلى طاقة 4 ملايين مسافر، ومطار فاس بـ5 ملايين، ومطار سانية الرمل بمليونين، فضلاً عن مطارات أخرى ستُرفع قدرتها الاستيعابية، لا سيما تلك الواقعة في المدن المرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم، كطنجة، ومراكش، وأكادير.

وأوضح قيوح أن عدد المسافرين الذين استعملوا المطارات المغربية في سنة 2024 بلغ أكثر من 34 مليوناً، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 80 مليوناً في أفق 2030، وفق أهداف رؤية “مطارات 2030”، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس حركية المملكة وموقعها المتنامي كمركز جذب في مختلف المجالات، لا سيما السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وفي جانب متصل، أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتحسين تجربة المسافرين داخل المطارات، من بينها إزالة الماسحات الضوئية “السكانير”، وتقليص المدة الزمنية من نزول الطائرة إلى مغادرة المطار إلى أقل من 25 دقيقة، إلى جانب اعتماد الأبواب الإلكترونية واستعمال الجوازات البيومترية.

وأكد أن هذه الجهود تُنفذ بتنسيق وتعاون وثيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، والوقاية المدنية، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في جعل المطارات المغربية أكثر جاذبية وجودة، في أفق تحقيق إشعاع دولي يتماشى مع التحديات الكبرى التي تتهيأ المملكة لرفعها خلال السنوات المقبلة.