28 قتيل و2031 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن 28 شخصا لقو مصرعهم وأصيب 2031 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1526 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 50 ألف و725 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و778 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و947 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و308 ألف و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5466 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7990 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 322 مركبة.

وأضحت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة؛ ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصون من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.