التامك يعرض الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس أكتوبر، ندوة لتقديم الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بـ “تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وقد أشرف على تقديم هذه الحصيلة، التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج الدعم لإصلاح السجون في المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، كل من السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيدة كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع المرتبط بعملية التقارب التنظيمي نحو المكتسبات المجتمعية والمعايير الدولية (قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا…) إلى الاعتماد على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.

وقد شكل تنظيم هذه الندوة فرصة لتقييم الأنشطة المنجزة والنتائج الأولية المستخلصة، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة في نهاية مختلف البعثات. كما تم أيضًا عرض آفاق الجزء الثاني من هذه التوأمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، وبهدف المساهمة في تعزيز قدرات المندوبية العامة، قد عبأت بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللاممركزة)، معاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.

كما أنه ولمدة تناهز 30 شهرًا (يونيو 2018 – دجنبر 2020)، فقد تم دعم هذه التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم (CAP RSA) – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.