من المنتصر في معركة النساخ القضائيين: النضال أم الحوار* ؟

لا شك أن النساخ القضائيين وهم يخوضون معركتهم النضالية الطويلة الأمد والتي امتدت ما يزيد عن خمسة عشر سنة أو أكثر، قد خبروا أخيرا مصايد ومكايد من يظنون أنفسهم دهاة لمخططات التصدي للمد النضالي الذي انبرى أعضاء المكتب النقابي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وثلة من المناضلين والمناضلات القيام به ، معركة نضالية قوتها التجارب السابقة للشأن النسخي بمحاكم المملكة المغربية.

هكذا إذن أضحى الدهاة يشهرون في أيديهم كما في أذهانهم -كلما شعروا بالخطر- سلاح *”الحوار”* لمواجهة خطر النضال ، فتفتر تبعا لذلك شيئا فشيئا الآلة النضالية وتخمد الشعلة حتى تكاد تنطفأ مع مرور الأيام والشهور..

لكن أبطالنا أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتنا العتيدة المنضوي تحت لوائها نساخ وناسخات محاكم المغرب قد استنفدوا كل سبل الحوار المشؤوم الذي مافتئ يسلكه مسؤولو وزارة العدل ، واكتشفوا أخيرا أن ملفهم المطلبي يكتنفه التسويف ويطاله التماطل بغية ربح مزيد من الوقت ، فانتفضوا وصرحوا في وجه أولئك المسوفين : أنه لا يمكن قبول ذلك بأي حال من الأحوال ..وتوصلوا الى النتيجة التي تقول : ان الملف المطلبي بعد مرور عامين لم يتحقق منه ولو مطلبا واحدا .. وأن تبريرات وزارتنا مجرد وهم واه وأنها متنصلة من أية اتفاقات أبرمتها معهم لدى صدر البيان الاخباري الأخير ليعلن عن خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر معللا ذلك باستنفاد كل سبل الحوار الصريحة والبناءة الملزمة وغياب كل مؤشرات التقارب بين النساخ القضائيين ووزارة اسمها “وزارة العدل”. 

وزارة تعد ثم تخلف ، وزارة أوهمت الجميع بأنها أبدت نية الإستجابة لمطلب وحيد سهل التحقق عبر قرارها عدد 16-2994 المتعلق بالزيادة في أجرة التضمين واستخراج النسخ في أفق شهرين على أبعد تقدير ، لكنها اسكثرته على مهنيي ومهنيات حفظ الوثائق العدلية .

معركة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ ستسأنف من جديد وتعلن عن بداية معركتها ضد العدو المسمى :”الحوار” وذلك منتصف شهر أكتوبر 2019 وتدعو مناضلي ومناضلات مهنة النساخة الى الانخراط الفعلي في هذه المحطة النضالية قصد إنجاحها فعلا وقولا وصمودا وثباتا وعزيمة وارادة .
وما نيل المطالب بالتمني ….