الملك يؤكد على الاستثمار في المغرب كدعامة أساسية لتحقيق العدالة

أشار الملك محمد السادس في رسالة وجهها اليوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”.
و كما أضاف الملك محمد السادس، أن المملكة المغربية أصدرت مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة وقوانين الشركات،
مشيرا جلالته إلى ضرورة تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية وما أطلقته من دينامية فعالة، أهاب الملك محمد السادس بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها في جو توفير المناخ المناسب للاستثمار، من خلال توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين.
كما أكدت الرسالة الملكية نفسها على أهمية تجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، موضحة أن هذا النظام يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذا إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، ومراعاة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، والتحلي بالسرعة والفعالية والمرونة.
من جهة أخرى، دعا الملك إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول، مؤكدا أنه يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم
وخلص الملك إلى أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
و من ثمة إن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.