التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص تجدد انخراطها في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية

تابعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بكثير من التمعن والمسؤولية النقاش العمومي الأخير المتعلق بمجموعة من المطالب الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة، وهو النقاش الذي قطعت بلادنا أشواطا متعددة من أجل تنزيله بالشكل الذي يلامس المواطن وقعه وأثره في حياته اليومية على امتداد تراب المملكة المغربية الشريفة، انطلاقا من العمل بنظام المساعدة الطبية راميد وصولا إلى الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، والذي من بين ركائزه الأساسية تعميم التغطية الصحية لضمان عدالة صحية مجالية على قدم المساواة لكل المغاربة.

وفي هذا الصدد، أفادت التنظيمات المذكورة، في بلاغ صحافي، أنها تجدد بمناسبة هذا النقاش انخراطها التام في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بنفس الروح العالية التي تحلى بها مهنيو الصحة في القطاع الخاص خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وفي التعامل مع فاجعة زلزال الحوز، وتؤكد على أنها مستعدة كل الاستعداد وبكل مواطنة لتفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لخدمة صحة المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمكّن من العمل على سدّ الخصاص في المناطق النائية التي تعرف نقصا في تخصصات طبية معينة بشكل تطوعي، متى قامت السلطات المختصة بتحديد خارطة صحية ومن خلالها الحاجيات الصحية التي يمكن لجهة من الجهات أن تكون في حاجة إليها.

واستمرارا في نفس المنهجية التي تساهم في تخفيف الثقل المادي عن كاهل المواطنين عموما والمؤمّنين خصوصا، الذين منهم من يجد نفسه مضطرا لتحمل نفقات علاج تصل إلى 60 في المائة عن كل ملف مرضي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن زيارة الطبيب وعن القيام بالتشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يجعل الأمراض تتفاقم ويصبح علاجها مكلّفا بشكل أكبر وخلال مدة زمنية أطول، فإن التنظيمات النقابية والمهنية الأربع، يضيف البلاغ، تنادي بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006، والتي رغم أن القانون ينصّ على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، إلا أنها لا تزال وإلى غاية اليوم على نفس حالها.

إن هذه المطالبة مرة أخرى بمراجعة التعريفة المرجعية، تهدف حسب البلاغ، بالأساس إلى ضمان سياسة صحية وقائية تمكّن من تفادي المضاعفات الوخيمة والثقيلة للأمراض، وتسعى كذلك إلى تخفيف العبء المالي الذي يبقى على عاتق المؤمّن وضمنيا تقليص نفقات الصناديق، لأنه في الظرف الحالي لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما، وعند الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما، هذه التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمّنة، والجميع يعلم كيف أن المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين أن الطبيب يتوصل بأتعابه كاملة، الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو تم تفعيل بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2020 بين التنظيمات النقابية والمهنية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأمام هذا الوضع ومن أجل الارتقاء بصحة المغاربة وتجويد المنظومة الصحية وتمكين الجميع من الولوج إلى خدماتها على قدم المساواة دون إكراهات مادية أو معنوية، دعا بلاغ التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص إلى:

– تسريع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.
– سنّ تحفيزات بالنسبة للأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، خاصة على مستوى التكفل بنصف الاشتراك الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار أنه في فرنسا نموذجا لا يؤدي الطبيب إلا نسبة 1 في المائة، وهي الخطوة التي تضمن تفعيل مبدأ رابح رابح، لاسيما بعد تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي، وإن لم يتم إشراكها كأطباء ومهنيين في التحضير لهذا المشروع؛ الذي سيمكّن من تبسيط مساطر العلاج أمام المرضى، والابتعاد عن التداول الورقي، علما بأن كلفة أوراق العلاج لوحدها تقدّر بمليار درهم في السنة، مما يوضح الفارق المادي الذي يمكن توفيره، وبالتالي تخصيص جزء منه لتشجيع انخراط الأطباء في هذه العملية التي تحتاج إلى توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالانترنيت ومستخدمين يتوفرون على تكوين في المعلوميات وغيرها.
– العمل على تنزيل العمل بمسلك العلاجات الذي سيضمن تكفلا واضحا شفّافا وشاملا بالمريض انطلاقا من الخصوصيات المرضية التي يعاني منها وتجنيبه عناء التردد بين العيادات والمؤسسات الصحية وهدر الزمن والجهد في رحلة التشخيص والعلاج.

وبخصوص النقطة المتعلقة بطلبات العروض من أجل الحصول على الدواء لتقديمه للمريض أثناء مرحلة العلاج في المصحات الخاصة، فإن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ترى بأنه وأمام هذا الإشكال الذي لا يتيح إمكانية للمصحات لإطلاق طلبات للعروض، هذا القرار الذي سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع كلفة الرعاية الصحية وبالتالي ارتفاع نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض، فإن المصحات الخاصة وعلى رأسها مراكز علاج السرطان التي تتعامل مع أدوية باهظة الثمن، ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن القيام بهذه المهمة، وتقترح في المقابل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الصيادلة لتمكين المواطن المريض من اقتناء أدويته مباشرة منها، وهو ما يعني أن دور هذه المراكز سينحصر في تقديم الخدمات العلاجية فقط.