جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة

الصحة والتعليم من الأولويات الكبرى للمرحلة التنموية الجديدة بغلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم

جورنال أنفو

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

 

وحسب بلاغ للديوان الملكي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين بصفتهما ركيزتين للرأسمال البشري. 

 

وفي هذا السياق وانسجاما للعناية الخاصة التي يوليها جلالته لتقوية الرأسمال البشري،سيتم العمل على جعل التعليم والصحة في صلب البرامج الترابية المندمجة الجديدة التي دعا إليها جلالته في خطاب العرش، وذلك عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين وتقوية منظومتي التعليم والصحة على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن كرامة المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق الترابية.

 

وفي مجال التربية والتعليم يتعين تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية، والرفع من جودة التعلمات وتحسين الأداء التربوي للمؤسسات، كما وتثمين المهن التعليمية وتحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز التكوين المستمر، وتعميم التعليم الأولي وتأهيل فضاءاته باعتباره قاعدة أساسية لبناء التعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي وتعزيز تعميم التمدرس في العالم القروي، كما وإدماج الرقمنة والمناهج المبتكرة في التكوين والتدبير.

 

أما في مجال الصحة، يتعين تسريع تنزيل المنظومة الوطنية الموحدة للصحة في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتحسين العرض الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية حديثة وفق معايير الجودة، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات الهشة، وأيضا اعتماد الخدمات الصحية الرقمية لتقريب المرفق الصحي من المواطن، كما وتحفيز الكفاءات الطبية الوطنية وتحفيز الأطر الطبية والشبه الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات، وتخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز العرض الصحي في المناطق القروية والجبلية.

 

وتعكس هذه الإجراءات المرصودة بوضوح التوجيه الملكي في مواصلة إصلاح قطاع التعليم والصحة بصفتهما مشروع وطني متكامل يكرس العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطن في الدولة، كما يشكلان

ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب الفرص والكرامة.

 

وتندرج هذه المقاربة الشمولية ضمن رؤية ملكية تجعل من العدالة الاجتماعية أساس التنمية ومن كرامة المواطن هدفا لكل السياسات العمومية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.