مشاريع تجميع مياه الأمطار ساهمت في تقليص استهلاك المياه بنسبة 30%
جورنال أنفو
أفادت منصة “الما ديالنا”، أن مشاريع تجميع مياه الأمطار ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، إذ أسهمت في تقليص نسبة استهلاك المياه الاعتيادية بما يقارب 30% في عدد من المناطق بالمملكة، وذلك بفضل تنفيذ 187 مشروعًا من هذا النوع حتى عام 2025.
وتضيف المنصة، أن هذه المشاريع تشمل جهودًا ميدانية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي، من خلال إنشاء عتبات لتطعيم الفرشات المائية والمطفيات والمنشآت نصف المطمورة، إلى جانب منشآت خاصة بتجميع مياه الأمطار عبر أسطح المؤسسات التعليمية. وتُقدّر الاستثمارات السنوية المخصصة لهذه المشاريع بحوالي 80 مليون درهم، مع تركيز خاص على المناطق التي تعاني من ندرة المياه السطحية أو الجوفية.
وبعد الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع، يتم تسليمها إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، لتتولى بدورها عملية الاستغلال والصيانة عند الحاجة، مما يضمن استمرارية هذه المبادرات واستدامتها على المدى الطويل.
وحسب المعطيات الرسمية وفق المنصة، فقد تم إلى حدود سنة 2025 تنفيذ مشاريع واسعة في عدة أقاليم من بينها تزنيت، أكادير، شتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق، الفنيدق وخريبكة. وتشمل هذه المشاريع 159 خزانًا ومطفية، و23 مشروعًا لتجميع مياه الأمطار عبر الأسطح، إضافة إلى 5 عتبات لتطعيم الفرشات المائية.
كما كشفت أيضا أنه يجري حاليًا تنفيذ 103 مشاريع جديدة، تتضمن 85 خزانًا ومطفية، و15 مشروعًا لتجميع مياه الأمطار عبر الأسطح، و3 عتبات لتطعيم الفرشات المائية. وتُظهر هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الاستفادة من مياه الأمطار وتثمينها كمورد مائي بديل ومستدام.
وتسعى هذه المبادرات إلى تعزيز المحافظة على الموارد المائية وتدعيم التنمية المستدامة، من خلال إعادة استخدام مياه الأمطار المجمعة في سقي المساحات الخضراء، والاستعمالات المنزلية، وكذلك في الأنشطة المهنية والصناعية، مع استثناء الاستخدامات التي تتطلب مياها صالحة للشرب.
كما يتم تحديد كمية المياه التي يمكن توفيرها سنويًا بناءً على دراسات تقنية دقيقة لكل منشأة، تأخذ في الاعتبار العوامل المناخية، ومساحة الأسطح واتجاهها، ونوعية المواد المستعملة، إلى جانب الكفاءة التجميعية والصيانة المنتظمة لأنظمة الترشيح والمعالجة. فهذه العناصر مجتمعة تحدد مدى فعالية كل مشروع في جمع المياه وتقليل نسبة الفاقد أثناء النقل أو التخزين.
وتعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتدبير الموارد المائية بطرق مبتكرة، تعتمد على استثمار الإمكانيات الطبيعية وتوظيف الحلول المستدامة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تفرض على المغرب تعزيز مرونته المائية وتأمين حاجياته المستقبلية من المياه.