سلا.. إدانة عشريني بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية تزييف العملات الوطنية

أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، شاب في العشرينات من عمره بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد تورطه في قضية تزييف عملة وطنية ومحاولة ترويجها بمحلات تجارية بالعاصمة.

وتعد هذه القضية الثالثة من نوعها التي تبت فيها نفس الهيئة خلال شهر واحد، بعد أن أدانت شخصين آخرين في ملفين مشابهين يتعلقان بتزوير الأوراق المالية واستعمالها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ماي الماضي، حين توصلت المصالح الأمنية بإشعار من بقال بالرباط حول ورقة مالية من فئة 200 درهم مشكوك في صحتها، تسلمها من طفل صغير مقابل بعض الحلويات، فطنة التاجر قادته إلى اكتشاف أن الورقة مزيفة، ليقوم على الفور بإشعار الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في النازلة.

التحقيقات الأولية مع الطفل كشفت أنه تسلم الورقة من شاب من أبناء الحي، قصد اقتناء بعض الحاجيات وتمكينه من المبلغ المتبقي، هذا التصريح قاد عناصر الأمن إلى توقيف الشاب المشتبه فيه، الذي اعترف لاحقًا بتلقي الورقة من صديقه، ليتبين من خلال التحريات أن هذا الأخير هو المتورط الرئيسي في عملية التزييف، حيث استعمل معدات إلكترونية وأدوات منزلية في طبع أوراق مالية مزورة.

ومكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة بمنزل المتهم من حجز حاسوب وسكاكين وأدوات أخرى يُرجح أنها استُعملت في عملية التزييف. وأكدت الخبرات التقنية المنجزة أن الورقة المحجوزة تحمل نفس خصائص الأوراق التي جرى ضبطها في ملفات أخرى، ما عزز قناعة المحكمة بضلوع المتهم في النشاط الإجرامي بشكل مباشر.

وفي سياق مماثل، كانت الهيئة القضائية نفسها قد أصدرت مؤخرًا حكمين آخرين يقضيان بعشر سنوات سجنًا نافذًا لكل من شخص ثلاثيني وشيخ ثمانيني، بعد تورطهما في تزييف أوراق مالية وترويجها. الأول استعملها في معاملات مرتبطة بتجارة المخدرات، بينما عمد الثاني إلى اقتناء بضائع من أسواق الجملة بواسطة أموال مزورة وإعادة بيعها في أسواق محلية.

وتعكس هذه القضايا المتكررة يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة جرائم تزييف العملة، التي تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني ولثقة المواطنين في المعاملات المالية، كما تبرز صرامة القضاء المغربي في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال أحكام رادعة تروم حماية النظام المالي الوطني وضمان استقرار المعاملات التجارية.