انطلاق أولى المشاورات الموسعة الخاصة بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية

كما وتندرج هذه المشاورات في صلب التوجه الملكي الاستراتيجي الهادف إلى إرساء نموذج تنموي ترابي جديد، يجعل من العدالة المجالية والاجتماعية محورا لكل تدخل عمومي، ويجعل من المواطن الفاعل الأول والمستفيد الرئيس من ثمار التنمية.

وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية أن “التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية”.

من هذا المنطلق، تشكل هذه المبادرة الملكية دعوة صريحة إلى تجديد أساليب التخطيط، واعتماد مقاربة واقعية تبنى على الإنصات، التقييم الميداني، والشفافية في تدبير الموارد العمومية.

ومن جهة آخرى، تشكل مرحلة المشاورات الحالية محطة تأسيسية لإعداد هذه البرامج على أسس واقعية وموضوعية، حيث من خلال هذه اللقاءات الموسعة، سيتم بلورة تشخيصات دقيقة لحاجيات كل إقليم، وتحديد الأولويات التنموية انطلاقا من مؤهلاته الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على الانخراط النشيط لمختلف الفاعلين المحليين.

إن إنجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي يمر عبر ضمان انسجام البرامج الجديدة مع النموذج التنموي الجديد، ومع مختلف أدوات التخطيط الجهوي والترابي، كما يقتضي الحرص على التقائية وتكامل التدخلات العمومية، وتفادي تكرار المشاريع أو هدر الموارد، من خلال تنسيق فعال بين القطاعات والجهات.

وفي هذا الصدد ستعمل السلطات الترابية، على تعبئة كل الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، وتأمين فضاءات للتشاور والتفاعل، بما يضمن بلورة برامج واقعية قابلة للتنفيذ السريع ابتداء من مطلع سنة 2026.

إن الهدف الأسمى من هذا المسار هو ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى برامج عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية المجالات الترابية، وترسيخ العدالة الاجتماعية.