أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس 19 شخصاً على المحاكمة، بينهم 16 موقوفاً رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية اختلاس أموال عمومية وسرقة وتزوير وخيانة أمانة، حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.
ووفق تقارير صحفية، فتعود تفاصيل الملف إلى عملية ميدانية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يوم 11 نونبر، أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم، بينهم أربعة موظفين عموميين، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تُعنى بسرقة وتفكيك مركبات وأجهزة إلكترونية كانت مودعة بالمحجز البلدي لمدينة وجدة.
كما كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستولون على سيارات ودراجات نارية وكهربائية محجوزة، ليتم تزوير لوحاتها التعريفية أو تفكيكها وبيع أجزائها داخل أسواق المتلاشيات.