استئنافية الرباط تصدر عقوبات جديدة في حق موظفين متورطين في الرشوة

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما في حق موظفة بإحدى المقاطعات الإدارية بالمدينة وزميلها، المتورطين في فضيحة رشوة وابتزاز مواطن أجنبي، بعد تدخل مباشر لرئاسة النيابة العامة.

وقضت هيئة الحكم بتخفيف العقوبات الصادرة ابتدائيا، فخفضت مدة الحبس عن الموظفة من أربعة أشهر نافذة إلى شهرين، فيما تم تخفيض عقوبة زميلها من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد نافذ.

وكانت المحكمة الابتدائية بالغرفة الجنحية التلبسية قد أصدرت بتاريخ 22 شتنبر الماضي حكما ابتدائيا، قضى بإدانة الموظفة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وزميلها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، وذلك بتهمة الارتشاء والابتزاز مقابل القيام بعمل من اختصاصهما، بعدما أحالتهما الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة في 6 شتنبر، إثر ضبطهما في حالة تلبس بتلقي رشوة من مواطن موريتاني كان يسعى لإنجاز وثيقة إدارية لصالح شقيقته.

وتفيد المعطيات بأن المواطن الأجنبي لجأ إلى الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة بعد تعرضه للابتزاز، وهو ما دفع النيابة إلى التدخل الفوري والتنسيق مع الشرطة القضائية لوضع كمين محكم للموظفين، تم خلاله ضبطهما متلبسين بتسلم المبلغ المالي المطلوب.

وعرض الموظفان بعد ذلك على وكيل الملك، الذي قرر إيداعهما السجن بالمركب السجني العرجات ضواحي سلا، قبل استكمال مسار التقاضي أمام غرفة الجنح الاستئنافية، حيث خففت العقوبات بعد استئناف الحكم.

ويبرز هذا الملف فعالية آلية الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، ونجاعة التدخلات السريعة للسلطات القضائية والأمنية، في حماية المرتفقين المغاربة والأجانب على حد سواء، وضمان احترام القانون، ومكافحة كل أشكال الرشوة والابتزاز في الإدارات العمومية.