نفذت عناصر الجمارك بمدينة زايو، عملية ميدانية دقيقة استهدفت محلا لبيع الحلي ومنزلا مجاورا يملكه نفس الشخص، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود معادن ثمينة وأموال أجنبية يتم تداولها خارج الإطار القانوني.
وبحسب مصادر موثوقة، تمت العملية بتنسيق تام مع السلطات المحلية، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية متنوعة إلى جانب كمية معتبرة من الذهب والفضة، جرى توثيقها وجردها رسميا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
الفرق الميدانية التي أشرفت على المداهمة استعانت بكلاب بوليسية مدرّبة خلال التفتيش، وهو ما مكّنها من العثور على مبالغ إضافية كانت مخبأة بإتقان داخل المنزل، ما يعزز فرضية تورط المشتبه فيه في أنشطة مالية غير مشروعة.
النيابة العامة أصدرت تعليمات فورية بفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر تلك الأموال والمعادن الثمينة، والتأكد مما إذا كانت مرتبطة بشبكات تعمل في تجارة غير قانونية للعملات أو التهريب المنظم للذهب.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الرقابية المكثفة التي تباشرها الجمارك والسلطات في مختلف مناطق المملكة، بهدف محاصرة الاقتصاد الموازي وتجفيف منابع تبييض الأموال، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لحماية النظام المالي المغربي من كل أشكال المعاملات المشبوهة.