هيآت حقوقية تدعوا لملاءمة القانون الجنائي للمرجعية الدولية

دعت الهيئات الوطنية  والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عن مطالبتها للقوى الديمقراطية بالانخراط الجدي من أجل تغيير مجموعة القانون الجنائي وجعلها متلائمة مع المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان بالإضافة إلى  توجيهها دعوة بصياغة مذكرة مفصلة حول القانون الجنائي.

وفي السياق نفسه، أعلن المصدر ذاته عن مطالبته بإلغاء مجمل الفصول والمضامين المخالفة للحقوق والحريات من بينها الفصل 288 الذي يجرم الحرية النقابية وحق الإضراب الذي تدعو العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية بإلغائه.

وأعرب البيان عن شجبه  للحملة الشرسة المنظمة ضد توصيات المذكرة المرتبطة بالحريات الفردية بالإضافة إلى استنكاره لعدم إدراج ”جريمة الاعتقال التعسفي ”ضمن التغييرات المدرجة في مشروع القانون رقم 0.16 .

ومن جهة أخرى يدعو ذات المصدر إلى توجيهه رسالة لمجلسي البرلمان يطالب فيها بالتفاعل الايجابي مع ملاحظات وتوصيات الحركة الحقوقية في الموضوع