تجديد الثقة في الأستاذ مديح يقود “الوسط الاجتماعي” نحو مرحلة تنظيمية جديدة

كرّس المؤتمر العادي السابع لحزب الوسط الاجتماعي، المنعقد يوم السبت 28 مارس بالدار البيضاء، خيار الاستمرارية داخل الحزب، بعدما صادق المؤتمرات والمؤتمرون بالإجماع على إعادة انتخاب الأستاذ لحسن مديح أميناً عاماً لولاية جديدة، في خطوة تعكس تماسك البنية التنظيمية وتعزز استقرارها في أفق الاستحقاقات المقبلة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب اختتام أشغال المؤتمر، أبرز مديح أن الاستقرار التنظيمي يشكل دعامة أساسية لأي أداء سياسي ناجع، معتبراً أن تجديد الهياكل الحزبية لا يتعارض مع هذا الاستقرار، بل يندرج في سياق تطويره وتعزيزه بما يخدم فعالية الحزب وموقعه في الساحة السياسية.

وأوضح أن الإجماع الذي طبع عملية انتخاب القيادة يعكس مستوى عالياً من التوافق الداخلي، خاصة في ظل غياب أي منافسة على منصب الأمانة العامة، وهو ما اعتبره مؤشراً على انسجام المرحلة الحالية داخل الحزب.

وعلى مستوى الاستعدادات السياسية، كشف مديح عن شروع الحزب في إعداد برنامجين انتخابيين، أحدهما للاستحقاقات التشريعية والآخر للجماعية، مع التركيز على انتقاء مرشحين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة والقرب من المواطنين، بما يعزز حضور الحزب ويقوي تموقعه مستقبلاً.

كما صادق المؤتمر بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، إلى جانب إدخال تعديلات على القانون الأساسي، في إطار تحديث المنظومة التنظيمية للحزب ومواكبتها للتحولات السياسية الراهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الأمين العام حصيلة أربع سنوات من العمل الحزبي، مبرزاً أن التحضير لهذا المؤتمر جاء عبر سلسلة لقاءات قطاعية همّت مجالات حيوية، من قبيل التعليم والصحة والفلاحة والعدل والإعلام، بهدف تقييم السياسات العمومية واستشراف آفاق تطويرها.

وسجل مديح أن انعقاد المؤتمر يتم في ظرفية دقيقة، وطنياً ودولياً، اتسمت بتداعيات جائحة كورونا، وزلزال الحوز، وموجات الجفاف، إلى جانب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الحزب اختار مقاربة متوازنة في التعاطي مع الحكومة، تقوم على منحها الفرصة لتنزيل التزاماتها.

غير أنه لم يُخفِ وجود اختلالات في الأداء الحكومي، مشيراً إلى تفاوت بين الوعود والإنجازات، رغم الإشادة بالنجاحات التي حققتها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في تدبير الأزمات الكبرى.

وتوقف مديح عند عدد من القطاعات التي تعاني من تحديات بنيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة الذي يواجه نقصاً في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى جانب بطء وتيرة الإصلاح في قطاع التعليم، فضلاً عن إكراهات في مجالات العدل والإعلام والفلاحة والسكن، مقدماً بالموازاة مع ذلك مجموعة من المقترحات الإصلاحية.

كما تناولت مداخلته قضايا استراتيجية، من بينها مدونة الأسرة والقوانين الانتخابية وقطاع الإعلام، إضافة إلى ملف الصحراء المغربية، حيث جدد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي يظل حلاً واقعياً للنزاع، داعياً إلى تأطيره دستورياً بما يعزز السيادة الوطنية ووحدة التراب.

من جانبها، شددت خديجة أيت زيدان، نائبة رئيسة منظمة المرأة الوسطية وعضوة المكتب السياسي، على أن المرأة تشكل ركيزة أساسية داخل الحزب، باعتبارها شريكاً محورياً في العمل السياسي والدفاع عن القضايا الوطنية.

وأكدت أن المرأة المغربية حققت مكاسب مهمة، غير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حضورها في مراكز القرار وتوسيع مشاركتها في تدبير الشأن العام، داعية إلى انخراط أوسع للنساء في العمل السياسي والترشح للاستحقاقات الانتخابية.

كما أبرزت أهمية التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وضمان تكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز تمثيليتها داخل المؤسسات المنتخبة، وإنتاج سياسات عمومية أكثر عدلاً وفعالية.

واختتمت بالتأكيد على مواصلة جهود منظمة المرأة الوسطية في مجالي التأطير والتعبئة، من أجل دعم مشاركة النساء وترسيخ حضورهن في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.