أيُّ مَدرسةٍ نُريدُ؟

كيف لمدرسةٍ يُفترض أن تكونَ سُلّمًا للارتقاء الاجتماعي أن تتحوّل، في نظر آلاف التّلاميذ، إلى مَسارٍ ينقطع قبل اكتماله؟ وكيف يستقيم الحديث عن الحقّ في التعليم، والحالُ أن أعدادًا كبيرة من المتعلّمين يغادرُون المنظومة قبل بلوغ مرحلة البكالوريا، أو يظلّون داخلها من غير أن يمتلكوا الحدّ الأدنى من أدوات الفهم والتحصيل؟ ثم ما الذي يتبقّى من معنى المدرسة حين تعجز عن حماية التلميذ من الهدر، وعن تمكينه من التّعلّمات الأساسية؟ هل تكمن الأزمة في الولوج إلى المدرسة، أم في القدرة على الاستمرار فيها، أم في جودة ما تقدّمه، أم في اجتماع هذه الاختلالات كلها؟

حينَ تكشفُ الأرقَام أزْمة مَدرسةٍ

كشف تقرير “رصد التعليم” لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو 2026) أن أزمة التعليم في المغرب ليست أزمة أرقام أو اختلالات قطاعية محدودة، بقدر ما هي أزمة بِنْية ووظيفة ومَآل. يضعنا التقرير أمام معطيات إحصائية صادمة، وأمام صورة لمنظومة تعليمية تستقبل أعداداً من الأطفال، ثم تعجز عن أن تقودهم إلى نهاية المسار الدراسي، أو أن تمنحهم أثناء ذلك الحد الأدنى من التّعلمات التي تجعل من المدرسة أداة للارتقاء الفردي والعدالة الاجتماعية. يفضح التقرير التناقض الذي يحكم المدرسة المغربية اليوم: توسُّع نسبي في التّمدرس من جهة، واستمرارٌ للهَدْر وضعف الجودة من جهة ثانية.

لعلّ أول ما يشد الانتباه في هذا التقرير هو المعطى الذي يلخص المسار التعليمي كله؛ تؤكد البيانات أن 74% من التلاميذ يغادرُون المدرسة دون الحُصول على البكالُوريا. لا يعني هذا الرقم، في دلالته، أن ثلاثة أرباع التلاميذ لا يصلُون إلى نهاية التعليم الثانوي، وإنما يعني أيضاً أن المدرسة المغربية ما زالت عاجزة عن تحويل التمدرس إلى مسار مكتمل وفعّال ومنتج للفرص. فحين يصبح الحصول على البكالوريا مقتصرا على 26% فقط من المتعلمين، فإن المرء يجدُ نفسه أمام اختلال بنيوي يجعل النّجاح في المسار الدراسي أقرب إلى الاستثناء منه إلى القاعدة. ويتضاعف وقع هذا المعطى حين يقترن بمؤشّر آخر لا يقلّ أهمية، وهو أن 80% من التلاميذ مستواهم متدنٍّ، بما يعني أن الأزمة لا تكمن في الذين يغادرون المدرسة، بقدر ما هي كامنة في الذين يواصلُون التّعلّم من دون أن يحصلوا على تعليم يرفع من كفاياتهم ويؤهلهم لمواصلة الدّراسة أو الاندماج في المجتمع والاقتصاد. ومع ذلك، فإن القراءة الرصينة لهذا التقرير تقتضي ألا نسقط في خطاب سوداوي مطلق، لأنه يسجّل، في المقابل، تقدماً لا يمكن إنكاره في تقليص الهدر المدرسي من زاوية الوُلوج الأولي إلى التّعليم. فقد انخفض عدد غير الملتحقين بالمدارس من أكثر من مليوني طفل سنة 2000 إلى 570 ألفاً سنة 2023. وهذا تحوُّل مهم جداً، لأنه يدلّ على أن المغرب راكم خلال العقود الماضية، جهداً فعلياً في توسيع العرض التربوي وتحسين نسب الالتحاق، خصوصاً في التعليم الابتدائي. غير أن هذا الإنجاز، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب مفارقة أخرى: لقد نجحت المنظومة نسبياً في إدخال مزيد من الأطفال إلى المدرسة، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في إبقائهم داخلها، ولا في ضمان جودة كافية لما يتلقونه من تعلُّم. فالقضية، إذاً، لم تعد مقتصرة على الحقّ في الولوج، ذلك أنها أصبحت مرتبطة أساساً بالحق في الاستمرار، والحق في التعلم الجيّد، والحق في التخرج بحدّ أدنى من الكفاءة والكرامة المعرفية. تزداد الصورة وضوحًا حين نرصد الهدر التربوي عبر مختلف المراحل الدراسية كما يعرضه التقرير. ففي الابتدائي، 16% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، وترتفع النّسبة في الإعدادي إلى 53%، لتصل في الثانوي إلى 74%.