تحالف الأطباء والمصحات الخاصة يدعو إلى إصلاح قانون الهيئة الوطنية للأطباء وتعزيز الجهوية الصحية

جددت التنظيمات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص ومقدمي الخدمات العلاجية بالمغرب تأكيد انخراطها الكامل في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره أحد أهم الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الطبية بمختلف جهات المملكة.

ويضم هذا التحالف كلا من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، إلى جانب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وهي الهيئات التي تؤكد دعمها المتواصل لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، أعربت التنظيمات الأربع عن قلقها من استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في انتظار تعديل القانون رقم 08.12 المنظم للمهنة، معتبرة أن هذا الوضع يحد من مساهمة الهيئة ومجالسها الجهوية في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة وإحداث المجموعات الصحية الترابية الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين نجاعتها.

كما شددت هذه الهيئات على أهمية إرساء مجالس جهوية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية حقيقية، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها في تأطير الممارسة الطبية والسهر على احترام أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.

وجاءت هذه المواقف عقب الجمع العام للتحالف الطبي المنعقد يوم 16 يونيو 2026، والذي عرف مشاركة أكثر من 400 طبيبة وطبيب، حيث تم رفع مجموعة من المقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية، أبرزها التماس التفضل بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من طرف جلالة الملك محمد السادس، بما يضمن استقرار المؤسسة وتعزيز دورها في مواكبة الإصلاحات الصحية.

كما دعا التحالف إلى اعتماد نظام انتخاب فئوي داخل الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية، يقوم على انتخاب كل فئة لممثليها بشكل مستقل، سواء تعلق الأمر بأطباء القطاع العام والجامعي أو أطباء القطاع الحر، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص الذي يضم نحو 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف طبيب بالمملكة، بما يضمن تمثيلية متوازنة ومنصفة لمختلف مكونات الجسم الطبي.

وأكدت التوصيات كذلك على ضرورة ربط حق التصويت والترشح وأهلية العضوية الكاملة بأداء واجبات الانخراط، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الموارد الذاتية للهيئة وتقوية مؤسساتها وتمكينها من أداء مهامها في أفضل الظروف.

وفي ما يتعلق بالجهوية، شدد المشاركون على ضرورة منح المجالس الجهوية صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر، مع تمكينها من تدبير ثلثي مواردها المالية، مقابل تحويل الثلث المتبقي إلى الهيئة الوطنية، مع توفير آليات دعم خاصة للجهات التي تعرف عدداً محدوداً من الممارسين، بما يضمن استمرارية عملها ونجاعة تدخلاتها.

ويؤكد التحالف الطبي من خلال هذه المبادرات حرصه على المساهمة الفعالة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتوفير شروط حكامة مهنية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتواكب التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.