المركز المغربي للحريات النقابية يطالب باحترام الحريات والحقوق النقابية

دعا المركز المغربي للحريات النقابية بتفعيل الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي٬ وذلك بإشراك النقابات العمالية٬ الديمقراطية والمستقلة٬ ذات التمثيلية٬ في وضع السياسات العمومية٬ وكذلك السهر على احترام الحريات والحقوق النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي الداخلي.

كما طالب المركز المغربي للحريات النقابية إلى إعادة مشاريع قوانين الإضراب٬ والنقابات المهنية٬ والوظيفة العمومية الى مأسسة الحوار الاجتماعي٬ وكذلك حمايتها من الانتهاكات التي تطالها، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وحسب بلاغ المركز المغربي، أوضح الأخير أنه تدارس الحالة التي وصفها ب “المزرية” التي أصبحت عليها الحريات النقابية بالمغرب٬ خلال سنة 2019 ٬ ولمواقف وتوجهات وممارسات الأطراف الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه السنة الجارية شكلت انتكاسة حقيقية في مجال الحرية النقابية٬ مع الإشارة إلى نسبة ضحايا الانتهاكات للحرية النقابية.