تواصل هيئة المحامين بالدار البيضاء توقفها الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأعلنت الهيئة استمرارها في البرنامج النضالي المرحلي الذي سبق وأن أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ صادر بتاريخ 7 يوليوز الجاري، والذي تضمن أيضا تأجيل انعقاد الجمعية العامة، التي كانت مبرمجة يوم الجمعة 24 يوليوز، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، انسجاماً مع القرارات المتخذة في إطار التنسيق الوطني بين الهيئات.
ويأتي هذا القرار في سياق الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب اعتراضاً على المستجدات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن نجاح هذه المحطة النضالية يظل رهيناً بانخراط جميع المحاميات والمحامين في تنفيذ القرارات الصادرة، داعياً إلى الالتزام والانضباط بما يخدم تحقيق المطالب المهنية والدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة.