المندوبية السامية للتخطيط: استمرار تراجع ادخار الأسر المغربية

أشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية أن معدل ادخار الأسر المغربية تراجع بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018 وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%).

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20279 درهما سنة 2018 عوض 19852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 %. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8% سنة 2018 بلغت القدرة الشرائية للأسر 0,4 نقطة.

وهو ما جعل حاجة تمويل الاقتصاد الوطني حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط دائما، تبلغ 65,6 مليار درهم سنة 2018 وشكلت 5,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,5 % سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات ب 19,3 مليار درهم وللإدارات العمومية ب 5,5  مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4,6 مليار درهم. في حين تحسنت القدرة التمويلية للشركات المالية منتقلة من 13,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 15,1 مليار درهم سنة 2018.

كما لازالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2%  و 45,1%  من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.

في السياق ذاته، أوضحت المذكرة، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1106,8 مليار درهم سنة 2018 , مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017.