مقاطعة عين الشق توضح ادعاءات بشأن عدم أداءها مستحقات الماء والكهرباء التي تصل مديونيتها الـ900 مليون سنتيم

على إثر تداول بعض المعطيات عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بشأن عدم أداء مقاطعة عين الشق المستحقات استهلاك الماء والكهرباء، وربط ذلك بمبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم، فإن مقاطعة عين الشق، حرصاً منها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المتداولة، توضح ما يلي:

أولاً: إن مقاطعة عين الشق تحرص على أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء المترتبة عليها، وفق المساطر المعمول بها، وبعد التوصل بالفواتير الصادرة عن المؤسسة المعنية، وفي إطار الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.

ثانياً: إن المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء تندرج ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتخضع عملية الالتزام بها وأدائها للمساطر والقواعد المالية والمحاسبية الجاري بها العمل.

ثالثاً: تنفي مقاطعة عين الشق بشكل قاطع وجود أي ديون مستحقة عليها لفائدة المؤسسة المعنية بقيمة 900 مليون سنتيم، كما تنفي صحة المعطيات التي توحي بوجود مديونية بهذا الحجم نتيجة عدم أداء فواتير الماء والكهرباء.

رابعاً: تؤكد المقاطعة أن المعطيات المتعلقة بالالتزامات والنفقات العمومية لا يمكن استقاؤها من منشورات مجهولة المصدر أو من معلومات غير موثقة، وإنما يتم الرجوع فيها إلى الوثائق والمصالحوالمؤسسات الرسمية المختصة باعتبارها الجهة المخولة لتقديم المعطيات المالية والإدارية الدقيقة.

خامساً: وإذ تجدد مقاطعة عين الشق حرصها على حق المواطنين ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومة، فإنها تدعو في المقابل إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها. تفادياً لنشر معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة المؤسسات والأشخاص.

كما تحتفظ المقاطعة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل نشر ادعاءات أو معطيات كاذبة أو مسيئة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتؤكد مقاطعة عين الشق في الختام، أن المرجع الوحيد في ما يتعلق بالمعطيات الرسمية المرتبطة بتدبيرها المالي والإداري هو الوثائق والمصادر الرسمية المعتمدة، وأنها ستظل حريصة على تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام بكل وضوح ومسؤولية.