أوربا تمنح الرباط نحو 300 مليار لمراقبة الحدود ودعم الإصلاحات

بعد إعلان المفوضية الأوروبية، في اجتماعها يوم 11 دجنبر الجاري، تخصيص دعم مالي قيمته 101 مليون أورو للمغرب بتمويل من صندوق الطوارئ الائتماني الموجه إلى الدول الإفريقية، أقرّت المفوضية الاوربية اعتماد برامج دعم مالية جديدة بقيمة 289 مليون موجهة إلى الرباط بهدف دعم الإصلاحات، والتنمية المدمجة، وتدبير وإدارة الحدود، إلى جانب تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية لتحقيق الازدهار المشترك، لتصل قيمة برامج الدعم الجديد التي ستصرف للمغرب قبل نهاية السنة المقبلة إلى 389 مليون أورو.

حدّد التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية أهداف الدعم الجديد المقدر بـ289 مليون أورو بشكل دقيق قائلا: “أولا، تحسين الولوج إلى التعليم، والتكوين المهني للمجموعات الهشة (سكان العالم القروي، والأشخاص الذي يتواجدون في وضعية اجتماعية صعبة، والمهاجرون)، إلخ؛ ثانيا، الصحة، وتحسين الرعاية والولوج إلى الأدوية في إطار الجهوية المتقدمة؛ ثالثا، تحسين اشتغال الإدارة العامة من أجل زيادة الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات العامة؛ رابعا، دعم أكبر لحقوق الإنسان؛ خامسا، الدعم المؤسساتي للبرلمان المغربي”.

من جانبه، برّر جوزيف بوريل، وزير الخارجية الأوروبية، هذا الدعم مؤكدا أن “المغرب شريك مفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، تجمعنا معه حدود مشتركة وتطلعات. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدم المغرب كثيرا في التحديث وقرر كخيار استراتيجي التقارب مع أوروبا”، واستطرد: “وفي ظل التحديات المشتركة، حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة لعلاقتنا في إطار تعاون أكثر عمقا وتنوعا، موجه أيضا إلى إفريقيا، بهدف ربط مستقبلنا وتقريب بين شعوبنا”.

كما وعد المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار والتوسع، أوليفر فاراهيلي، بالحفاظ على علاقة جيدة مع المغرب حتى انتهاء ولايتها، موضحا «إن المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. سنساهم معًا في النمو المستدام والشامل للمغرب، وسنحارب شبكات المهربين التي تعرض حياة الأشخاص المستضعفين للخطر، وسنحسن حماية ضحايا هذه الشبكات الإجرامية من المهاجرين. يمكن للمغرب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي؛ سيكون تعاوننا ثابتًا خلال فترة ولايتي».

ويلاحظ أن تقرير المفوضية الأوروبية جاء مفصلا بعد الضربة الموجعة لتي تلقتها الرباط وبروكسيل، يوم 11 دجنبر الجاري، من محكمة الحسابات الأوروبية، والتي قالت إن الدعم المالي الأوروبي للمغرب ما بين 2014 و2018 “كانت لديه نتائج محدودة”، وإنه “قدم قيمة مضافة محدودة”، كما أن قدرته على دعم الإصلاحات في المغرب كانت مقيدة.

وحذرت محكمة الحسابات من استمرار نفس النهج، بالإشارة إلى أن برامج دعم سارية العمل “لازالت لم تحدث أي تأثير مهم، بحيث إلى حدود نهاية 2018 كانت حققت أقل من نصف أهدافها”. كما انتقد غياب الضوابط الصارمة والدقيقة بخصوص تقييم النتائج، لأنه في بعض الأحايين تصرف الأموال في الوقت الذي لم تحقق فيه الأهداف.

ويخلص التقرير إلى أن تدبير المفوضية الأوروبية لبرامج الدعم المالي الموجهة للمغرب كان عائقا، نظرا لضعف التدبير على مستوى التصميم والتطبيق والمراقبة وكذلك في تقييم النتائج…