الاتحاد المغربي للشغل يطالب بدعم مقتني السكن الاقتصادي وإعفائهم من الضريبة

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، إلى ضرورة تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.

كما طالب الفريق عبر  فاطمة الزهراء اليحياوي ممثلته داخل مجلس المستشارين بخلق آلية لضمان الشفافية والمساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة، على خلفية عملية النصب التي تعرض لها ضحايا المشروع العقاري”باب دارنا”، بعد اختفاء الأموال التي تحصّل عليها صاحب المشروع العقاري الوهمي محمد الوردي من ضحاياه، والتي تبخرت دون ترك أي دليل مادي ملموس، بعدما جرى اعتقاله قبل أسابيع وهو يحاول مغادرة التراب الوطني، حيث وصلت قيمة المبالغ التي حصل عليها زهاء 70 مليار سنتيم.

في السياق ذاته، شدّد فريق الاتحاد المغربي للشغل، على الضرورة العاجلة والملحّة لتخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لإضفاء الطابع الاجتماعي الحقيقي على هذا الصنف من السكن، إضافة للتقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.