كعادتها، استهدفت الجزائر المملكة المغربية من خلال ترويجها لجريمة “مفبركة” تخفي وراءها مناورة اتجاه المغرب.
يتعلق الأمر بالخبر الذي أعلن عنه الأمن الجزائري مؤخرا حول تفكيكه شبكة دولية تضم 61 شخصا من جنسية مغربية بمدينة وهران، بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي، بدعوى التخطيط لأعمال تخريبية تستهدف الأمن والنظام العام في الجزائر”.
ووفق رواية الأمن الجزائري، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تخطيط عناصر الشبكة المزعوم تفكيكها، والتي وصفها بأنها منظمة وعالية الخطورة، بصدد تنفيذ أعمال تخريبية داخل التراب الوطني، مشيرا إلى أن المشتبه فيهم دخلوا البلاد بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي، قبل أن يتسللوا إلى التراب الجزائري عبر المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة في ولاية الطارف، المحاذية للحدود التونسية.
واقتصرت المحجوزات المزعومة على جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وهي متعلقات اعتيادية يحملها أي مسافر عادي في جيبه.
وتثير هذه الخطوة من نظام جارة السوء أكثر من علامة استفهام في ظل التوتر المستمر بينها وبين العاصمة الرباط ، وما يرافقه من توظيف متبادل للملفات السياسية والإعلامية في سياق الخصومة القائمة بين البلدين.
وبالعودة إلى رواية النظام الجزائري الذي يخص بلاغ تفكيك شبكة إجرامية دولية مغربية، فإن هذا البلاغ يفتقر للدقة حيث لم يحدد تاريخ أو يوم محدد لتوقيف، مكتفيا فقط بقول «بداية أكتوبر».
كما وتضمن البلاغ نعوت بشأن الشبكة الموقوفة، حيث تم وصفها بـ«شديدة الخطورة» في تناقض تام مقارنة بالمحجوزات التي لم تتواجد ضمنها ولو قطعة سلاح واحدة تحيلك على الطابع الإجرامي للأشخاص “المزعومين”.
كما وأن هذا الخبر يجعلك تتساءل ما الغاية من ترويجه في هذا الظرف بالذات، لاسيما في مرحلة إقليمية حساسة، تتقدم فيها قضية الصحراء المغربية إلى واجهة التحركات الدبلوماسية، بالتزامن مع اقتراب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من حسم هذا الملف.
فالغرض من هذا سوى إقحام المغرب في مخطط تخريبي مزعوم داخل الجزائر، فليس منطقياً الإعلان عن توقيف مواطنين يحملون الجنسية المغربية دفعة واحدة عبر شريط حدودي يخضع لأشد تدابير الحراسة في المنطقة، وبحوزتهم جوازات سفرهم، وهو مخالف لأساليب عمل شبكات التخريب، بل يعكس صياغة لرواية مفبركة ومتسرعة للمغرب وتلفيق يخفي وراءه مناورة يدبر لها النظام الجزائري.