أسند المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بباكو عاصمة أذربيجان، تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الدولي لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة إلى المملكة المغربية.
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في كلمة ألقاها باسم المغرب، عن اعتزازه بهذا القرار، معتبرا أن احتضان المملكة لهذا الحدث سيشكل فرصة لتعميق تبادل التجارب وتقوية الشراكات في مجال تخليق القطاع السياحي.
ونبه بنعليلو، وفق بلاغ للهيئة، إلى أن عائدات الفساد أصبحت عابرة للحدود، وهو ما يفرض تعزيز العمل الجماعي، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى آليات تعاون عملية تسمح بتبادل المعلومات بشكل سريع وفعال للوقاية من جرائم الفساد وملاحقة المتورطين فيها واسترجاع الأموال المنهوبة.
واستعرض في هذا الإطار التجربة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ركيزة أساسية لتوطيد الثقة ودفع عجلة التنمية، من خلال تكريس الحكامة الجيدة وآليات الرقابة والمساءلة ضمن منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة.
كما أكد على الدور المحوري لاتفاقية مكة المكرمة في توفير الإطار القانوني الملائم والرفع من القدرات المؤسسية، لجعل التعاون المباشر بين أجهزة إنفاذ القانون ممارسة يومية ومنتجة، مشيرا إلى أن تقاسم المعلومات بشكل استباقي عبر قنوات رسمية وموثوقة من شأنه إرساء تعاون مستدام وقادر على الحد من الإفلات من العقاب.
وجدد المسؤول المغربي انفتاح المملكة واستعدادها لتقاسم خبراتها وتوسيع شراكاتها في مجال محاربة الفساد، على أساس الثقة المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة الدول والقوانين الوطنية، بما يخدم حماية المال العام وضمان حق المواطنين في التنمية.
وكان بنعليلو قد أجرى، على هامش الاجتماع، مباحثات ثنائية مع عدد من الوفود المشاركة، خصصت لبحث آفاق التعاون في مجالات النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.