تنزيلًا للتوجيهات الملكية.. وزير الداخلية يعقد لقاء ثانٍ مع قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية

​في إطار التنزيل الفعلي للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بالتحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها السياسية بعقد اجتماع ثانٍ، بعد زوال اليوم الخميس، ضم قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية.

​

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للاجتماع الأول الذي عقده يوم أمس الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة الهيئات السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، حيث خُصّص جدول أعمال الاجتماعين لوضع اللبنات الأولى للمنظومة القانونية والتنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة، والتي تشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، الغرف المهنية، ممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.

​ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد شكّل اللقاء فرصة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على خطوط التوجهات العامة ومحاور الإصلاح المرتقبة، وفي مقدمتها اعتماد نفس المقتضيات والتدابير التشريعية التي أُقرت خلال محطة انتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المعززة لـ “تخليق الحياة الانتخابية” وترسيخ النزاهة والشفافية.

​كما أتاح الاجتماع منصة للإنصات لآراء وملاحظات القيادات الحزبية بشأن الإجراءات والآليات المقترحة لتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية لسنة 2027.

​وفي سياق النهج التشاركي المعتمد، دعت وزارة الداخلية كافة الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها ورؤاها المكتوبة قبل 15 نونبر 2026، تمهيدًا لإعداد أرضية عمل أولية تتضمن التعديلات المرتقبة، وذلك في أفق إحالتها على المساطر التشريعية في أقرب الآجال.

​وقد ساد اللقاء نقاش صريح ومسؤول في أجواء إيجابية، حيث أكد قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية انخراطهم التام والمواطن للعمل إلى جانب السلطات العمومية وكافة الفاعلين، لجعل محطة 2027 الانتخابية موعدًا تاريخيًا ومتميزًا يعزز الخيار الديمقراطي للبلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.