السجل الاجتماعي الموحد خطة غير واضحة لدعم الفقراء

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن ” السجل الاجتماعي الموحد المرتقب خروجه قريبا  إلى حيز الوجود يرتكز على نظام تنقيط معين، يمنح لكل أسرة، ولا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني.

كما أوضح بوطيب أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.

وأضاف، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها، مبعتبرا أن هذه الأوراش تشمل القانوني الذي يتمحور حول مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات،فيما يتعلق الورش الثاني بصيغة الاستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساس المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، وعرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف” بحسب بوطيب وأن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف.