هذه هي المقاولات التي ستستفيد من دعم وتمويل البنوك بعد التوقيع على اتفاقية “انطلاقة”

قال المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، إن برنامج “انطلاقة” الذي تم إطلاقه أمس الاثنين بالرباط، عقب التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، هو نظام متكامل يرتكز على آليات تمويل مطورة وملائمة.

وأكد السيد السرغيني خلال لقاء صحفي خصص لعرض الخطوط الرئيسية بشأن المنتوجات التي يقترحها البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، أن “انطلاقة” الذي يشمل ثلاثة منتوجات يهدف إلى إعطاء زخم جديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب”ضمان انطلاق”، وهو منتوج ضمان يهدف إلى دعم شريحة عريضة من المقاولين، وتحديدا المقاولون الذاتيون والشباب حاملو الشهادات والقطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي لم تتجاوز مدة نشاطها خمس سنوات ولا يتجاوز رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، والتي ستستفيد من قروض استثمار أو قروض قصيرة الأمد.

وبالنسبة لتبسيط الإجراءات، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن المؤسسة تشتغل بتنسيق مع القطاع البنكي من خلال نظام تفويضي بهدف تقليص مدة معالجة الملفات على نحو يضمن تلقائية منح الضمان بمجرد موافقة البنك على تمويل المشروع.

وأشار السيد السرغيني إلى أن المنتوج الثاني، “ضمان انطلاق المستثمر القروي”، يشكل آلية ضمان تروم طمأنة البنوك التي تمول المقاولات القروية، ويستهدف المقاولين في الوسط القروي من مقاولات صغيرة جدا وصغيرة والشباب حاملي الشواهد والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولون الذاتيون والمشاريع الزراعية الصغيرة والمشاريع المنجزة في إطار عملية التمليك.

كما أشار إلى أن الحد الأقصى لقروض الضمان البنكية المتعلقة بهذين المنتوجين لن يتعدى 1,2 مليون درهم مع سعر فائدة محدد عند 2 في المائة و1,75 للعالم القروي، مع تخفيف الشروط المرتبطة بالضمان.

وبخصوص المنتوج الثالث، “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة”، أوضح السيد السرغيني أنه يهدف إلى مواكبة المقاولات الضغيرة جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة من قرض استثمار قيمته 300 ألف درهم، وهو منتوج تمويلي على شكل تسبيق يتم تسديده بشكل مؤجل بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات دون فوائد أو ضمانات.

وأشار إلى أن هذه المنتوجات الثلاثة تنضاف إلى العرض الحالي لمنتوجات الضمان والتمويل، مضيفا أنه ستتم إعادة بلورة عرض المنتوجات الحالية لجعل كل الفئات تستفيد منها وإعطاء دفعة قوية لمسألة الولوج للتمويل.

وأكد أن هذا البرنامج سيكون موضوع تقارير شهرية تمكن من التتبع عن قرب لمنجزات وسير هذه الآلية، وذلك من أجل التدخل لتقويم وإصلاح البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعطي دفعة قوية لتمويل إحداث المقاولات وفرص الشغل.

وأشار في هذا الصدد إلى أثر سنوي إضافي بمعدل 13 ألف و500 مقاولة مستفيدة و27 ألف فرصة عمل جديدة.

وجرى خلال حفل إطلاق برنامج “انطلاقة” التوقيع على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي لتنفيذ تفعيل مختلف منتوجات البرنامج.