شركة “هبانوس” تخرج ببلاغ ناري ضد من يستهدفون سمعتها وتلجأ للقضاء

أصدرت الشركة الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار بالمغرب، بياناً شديد اللهجة ردّت فيه من خلاله على الأخبار المتداولة حول شركة “هبانوس ش م” مجرد شركة وهمية، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء صونا لكرامتها ودفاعا عن مصداقية مسؤوليها ومستخدَميها.

وأكدت الشركة احترامها المطلق لكافة القوانين والأنظمة المغربية المراعية الإجراء وأنها تقوم بجميع الإجراءات المتطلبة منها.

وكذبت شركة ” هبانوس” في بيان لها، المزاعم الرائجة عبر بعض وسائل الإعلام، معتبرة ذلك باطلا، قائلة: “خطورة ما نسبتم باطلا إلى شركتنا وإلينا شخصيا والأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا من جراء هذا التهور المقصود لارتباط معاملاتنا الاستثمارية وطنيا ودوليا بجهات رسمية تثق في بلادنا ومؤسساتها الاقتصادية والتي أصبحت تتعرض لمثل هذه الأكاذيب المقصودة، من أجل الإضرار بنشاطاتنا في السوق الوطنية وبقوت المئات من اليد العاملة التي نشغلها من أجل المساهمة في تنمية بلادنا”

واعتبر البيان، الخبر الرائج، الذي عاينه العون القضائي المنتدب من طرف الشركة وفق محضر رسمي مؤرخ في 31 يناير 2020، تهورا صحفيا ويتضمن سوء نية كبيرة، إذ لم يعتمد على أي حجة أو برهان يؤكد حقيقة المزاعم الموردة فيه.

وتابع المصدر ذاته، قائلا: “وبناء على حجج وقرائن قوية تؤكد أن خَبركم غير بريئ، إذ ذهبتم إلى القول والتساؤل بأن شركتنا هبانوس شركة وهمية، والحقيقة هي أن أكبر وهم هو المتواجد لدى محرري مقالاتكم العارية من أي مهنية في التحرير أو إفادة الرأي العام بوقائع صحيحة”

وشددت الشركة المتضررة على أنها تتوفر على ملفها القانوني الموضوع في جميع الدوائر الرسمية، منبهة الجهات المعنية “من مغبة الاستمرار في هذا المسلسل المفضوح من أجل المشاركة في منافسة غير مشروعة والانحياز لشركة معروفة والدفاع بدلها بوسائل إجرامية بغية الإساءة إلى منتوجاتنا المعترف بها وطنيا و دوليا.” على حد قولها

وأردف البيان، قائلا: “شركتنا وجودها القانوني كباقي الشركات الوطنية والدولية في مصلحة السجل التجاري المنظم بقانون صارم صرامة تاريخ مؤسساتنا القضائية في تكوين ملفات الشركات وشهادة السلبية والحسابات البنكية والترخيصات المتعلقة بالتصدير والاستيراد وهي لا تحتاج إلى تعريف لأن شرح الواضحات من المفضحات كما يقول المثل”

وأضاف المصدر أن”المقر الاجتماعي لشركة هبانوس كما تدل عليه جميع الوثائق الرسمية هو الكائن بشارع الشفشاوني الرقم 3 تجزئة زكية المنطقة الصناعية عين السبع الدار البيضاء، إلى جانب مكاتب أخرى تمارس فيها شركتنا مختلف نشاطاتها المتعددة وطنيا ودوليا”
وأورد البيان مخاطبا مروجي الخبر، قائلا: “وسمحتم لأنفسكم في تدخل سافر في القرارات القضائية واختصاص المحاكم أن تقوموا بتحريات كاذبة وكأنكم سلطة قضائية وتدخلتم بدون صفة في عمل قضائي غايتكم الإضرار بسمعة شركتنا ومناقشة أوراق قضائية رسمية”.

وتساءلت الشركة عن الجهة التي زودت وسائل الإعلام المعنية بهذه الأوراق القضائية دون إذن من المحكمة المختصة، مؤكدة أن الغاية من ذلك “التأثير على قراراتها وهي جرائم من اختصاص الحق العام الذي نحتفظ بحقنا بالتقدم ضدكم بشكايات أمامه وطلبات التعويض أنتم ومن شارككم في هذه اللعبة الدنيئة التي تتحملون كافة عواقبها في خرق سافر لقواعد مسؤولية العمل الصحفي الجاد”. على حد تعبير البيان