“هبانوس”.. حين يتعرض استثمار يُشغل مئات مناصب الشغل لحرب شرسة

قد يحز في النفس وأنت ترى مستثمرا مغربيا ناجحا يتعرض لهجمة شرسة في السوق الوطنية، لا لشيء لمجرد أنه يطمح في توسيع رقعة الاستثمار على الصعيد الوطني وتشغيل المئات من مناصب الشغل التي توفر استقرارا اقتصاديا واجتماعيا لعدد كبير من الأسر المغربية.

يتعلق الأمر بـشركة” هبانوس” الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة “السيكار” بالمغرب، والتي تعرضت لهجمة شرسة من قبل أحد المواقع الإلكترونية، والتي روجت خبرا انتشر كالنار في الهشيم، بسبب ما تضمنه من مُغالطات وتهم أساءت للشركة المعنية المعروفة والمتخصصة في زراعة التبغ وصناعة “السيكار” بالمغرب.

هذا الخبر الذي ادعى أن الشركة المعنية مجرد شركة وهمية تفتقد حسبه “المصداقية ومنعدمة الشخصية المعنوية فضلا عن عدم إدراجها في الجداول الضريبية بالمغرب” كلها تُهم لم يُكلف صاحبها نفسه عناء إثبات ادعاءاته التي أثارت ضجة واسعة في الوسط الإعلامي ولدى الرأي العام أيضا.

وفي عُرف أخلاقيات المهنة الصحفية، فإن أي منبر إعلامي وقبل أن ينشر خبرا ” خطيرا” كهذا، عليه أن يكون مُستندا على حجج علمية دقيقة تثبت حقيقة ما قد يتضمنه من تهم.

والواقع أن الشركة “هبانوس” وبعد التقصي في هذه الاتهامات الموجهة إليها على أنها مجرد شركة وهمية، اتضح جليا أنها مؤسسة قانونية محضة، مسجلة بمختلف السجلات ذات الصلة وفي وضعية صحيحة تجاه القانون و ذلك بمقتضى محررات رسمية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن “هبانوس” الشركة الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار بالمغرب، نشرت بياناً شديد اللهجة ردّت من خلاله على الأخبار المتداولة التي تتساءل عما إذا هي مجرد شركة وهمية، ما دفع الأخيرة للجوء إلى القضاء صونا لكرامتها ودفاعا عن مصداقية مسؤوليها ومستخدَميها.

وأكدت الشركة احترامها المطلق لكافة القوانين والأنظمة المغربية المراعية الإجراء وأنها تقوم بجميع الإجراءات المتطلبة منها.

وكذبت شركة ” هبانوس” في بيان لها، المزاعم الرائجة عبر إحدى وسائل الإعلام، معتبرة ذلك باطلا، قائلة: “خطورة ما نسبتم باطلا إلى شركتنا وإلينا شخصيا والأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا من جراء هذا التهور المقصود لارتباط معاملاتنا الاستثمارية وطنيا ودوليا بجهات رسمية تثق في بلادنا ومؤسساتها الاقتصادية والتي أصبحت تتعرض لمثل هذه الأكاذيب المقصودة، من أجل الإضرار بنشاطاتنا في السوق الوطنية وبقوت المئات من اليد العاملة التي نشغلها من أجل المساهمة في تنمية بلادنا”.

واعتبر البيان، الخبر الرائج، الذي عاينه العون القضائي المنتدب من طرف الشركة وفق محضر رسمي مؤرخ في 31 يناير 2020، تهورا صحفيا ويتضمن سوء نية كبيرة، إذ لم يعتمد على أي حجة أو برهان يؤكد حقيقة المزاعم الموردة فيه.

وتساءلت الشركة عن الجهة التي زودت وسائل الإعلام المعنية بهذه الأوراق القضائية دون إذن من المحكمة المختصة، مؤكدة أن الغاية من ذلك “التأثير على قراراتها وهي جرائم من اختصاص الحق العام الذي نحتفظ بحقنا بالتقدم ضدكم بشكايات أمامه وطلبات التعويض أنتم ومن شارككم في هذه اللعبة الدنيئة التي تتحملون كافة عواقبها في خرق سافر لقواعد مسؤولية العمل الصحفي الجاد”. على حد تعبير البيان