وفق ما ذكر الديب فإن “قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك، ما زال ساريا رغم وفاته، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها”.

فريد الديب محامي أرة الرئيس الراحل، أضاف في تصريحات لموقع صحيفة “الوطن” المصرية، أن: “القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع، في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن”.

 بخصوص حجم ثروة الرئيس الراحل، وصف الديب ما تردد عن حجم الممتلكات على مدار الأيام الماضية، بأنه “غير صحيح “.

وكان حسني مبارك تنحى عن الحكم في فبراير 2011، على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود، وتدهورت صحته على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نقل إلى العناية المركزة، وفق ما ذكره نجله علاء مبارك عبر حسابه على تويتر.