شبكة حقوقية تطالب العثماني تخصيص غلاف مالي لمواجهة كورونا

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رئيس الحكومة لتخصيص غلاف مالي يرصد لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كرونا المتجدد COVID-19 ، بعدما وصفته المنظمة العالمية للصحة بالجائحة، وإدماج جميع الشركاء في القطاع الطبي الخاص والمجتمع المدني في إطار إستراتيجية شاملة فعالة لمنع انتشار العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة.

بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بالجائحة بعد أن لاحظ خبرائها استمرار ارتفاع عدد البلدان المتضررة إلى ثلاثة أضعاف وارتفاع عدد المصابين إلى ما يفوق 118 ألف مصاب ، في 114دولة ، وما خلف من وفاة 4191 شخص ، فيما يصارع آلافٌ آخرون من أجل حياتهم في المستشفيات .

بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا ممل يستدعي المسؤولية والتضامن وعدم التقاعس لمواجهة الوباء والتصدي له والحد من انتقال العدوى، واعتباره أزمة لها أثار صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة وعلى المجتمع , مما يستوجب التضامن مع أكثر الفئات ضعفا- كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر.

وباعتبار أن المستشفيات العمومية تفتقد للحد الأدنى من المستلزمات الطبية المطلوبة ، بما فيها وسائل النظافة والوقاية وضعف التأطير والتكوين القبلي للأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين لطرق التعاطي العلاجي والوقائي مع المصابين المحتملين أو المؤكدين بفيروس كرونا المتجدد فضلا عن قلة الموارد البشرية والمالية وفقدانها للأدوية ولجناح خاص بالعزل ألاستشفائي

لذلك حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وجب وضع استراتيجية شاملة فعالة ومندمجة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح وهو ما يتطلب إمكانيات مالية ولوجسنسكبة ولوازم طبية للوقاية وأدوية للعلاج وتكوين موارد بشرية طبية وتمريضية في مختلف جهات المملكة والعمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص من أطباء ومصحات ومختبرات معتمدة والمجتمع المدني في إطار التوعية وتقوية التواصل الإعلامي والتوعوي في قنوات الإذاعة والتلفزة في نشرات خاصة كوصلة اشهارية بالدارجة واللغة الأمازيغية و ليس مجرد موضوع ضمن الأخبار الرئيسية أو بلاغات مرقمة، بل وصلات تربوية لمحاربة الإشاعة من جهة والتربية الصحية لاتباع خطوات الوقاية عبر النظافة وتجنب كل ما يمكن ان يؤدي إلى انتشار الفيروس وسط الأسرة أو المجتمع من جهة ثانية وفي حالة ظهور أعراضه ، وللتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدّدت القول على أن رئيس الحكومة مُطالب بتفعيل القوانين المتعلقة بالموضوع، لتمويل خاص وزارة الصحة و تخصيص التعويضات لكل العاملين الصحيين الدين يقومون بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية والرصد في الموانئ والمطارات و المستشفيات ، حتى تتمكن من القيام برسالتها وواجباتها على أحسن وجه.