ارتفاع الدرهم بنسبة 1,20 في المائة أمام الدولار سنة 2017

وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أنه مقارنة بعملات أبرز البلدان الشريكة والمنافسة، فقد ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 6,5 في المائة إزاء الجنيه الإسترليني، وبنسبة 4,5 في المائة أمام اليوان الصيني وبنسبة 22,3 في المائة أمام الليرة التركية و80,7 في المائة أمام الجنيه المصري.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت قيمة سعر الصرف الفعلي بنسبة 1,1 في المائة بالقيمة الإسمية، وأخذا بعين الإعتبار فارق التضخم لصالح المغرب فقد سجل الدرهم بالقيمة الحقيقية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمعاملات، تميزت السنة بإجراء عمليات شراء هامة للعملات الأجنبية من طرف البنوك لدى بنك المغرب، تركزت بالخصوص ما بين شهري أبريل ويوليوز من أجل الإستجابة أساسا لطلبات التغطية الصادرة عن الزبناء، مشيرا إلى أن إجمالي هذه المشتريات بلغ 4,4 مليار درهم كمتوسط شهري مقابل 729 مليون درهم في 2016.

وبموازاة ذلك، انتقلت المبيعات الصافية للبنوك من الأوراق البنكية الأجنبية من 3,9 مليار إلى 4,3 مليار، منها 2,8 مليار مقابل الدرهم و1,5 مليار مقابل العملات الأجنبية.

وعلى مستوى المعاملات بين البنوك، بلغت مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم 12,9 مليار درهم كمتوسط شهري، منخفضة بنسبة 5,3 في المائة، وتراجعت عمليات الإقراض والإقتراض بالعملات الأجنبية بنسبة 4,9 في المائة إلى 37,2 مليار.

وارتفع متوسط الحجم الشهري لمعاملات البنوك مع الزبناء بنسبة 11,6 في المائة إلى 60,2 مليار درهم، منها 46,7 مليار برسم العمليات بالناجز و13,5 مليار على شكل عمليات لأجل، وبلغت المشتريات 34,3 مليار، منها 10,1 مليار برسم العمليات لأجل فيما بلغت المبيعات 25,8 مليار أنجزت بشكل رئيسي بالناجز.

ومن ناحية إخرى، تراجع مبلغ معاملات البنوك مع المراسلين الأجانب بنسبة 10,6 في المائة إلى 47,1 مليار درهم، فيما انتقلت توظيفاتها في الخارج من 7,1 مليار إلى 8,2 مليار.

وخلص التقرير إلى أنه في ظل هذه الظروف، أفرزت الوضعية الصافية للصرف مبلغا سلبيا بما قيمته 707 مليون درهم في المتوسط بدلا من 1,3 مليار في 2016، وخلال السنة، انتقلت في المتوسط من ناقص 5,5 مليار خلال النصف الأول من السنة إلى وضعية إيجابية بلغت 4,2 مليار خلال النصف الثاني.