المالكي يتحدث عن سياق كورونا في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، اليوم الجمعة في الرباط ، أن السياق الحالي الذي يعرفه المغرب، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيفرض نفسه على الدورة التشريعية الربيعية للمجلس.

وقال المالكي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إن “هذا السياق سيفرض نفسه على الدورة التشريعية (..)، التي علينا أن نجعل أشغالها ، من حيث التنظيم والترتيبات والحضور وأيضا من حيث المحتوى ، ملائمة للسياق والظروف الاستثنائية، مع الحرص على الاحترام الدقيق لمقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي”.

كما شدد على حرص جميع مكونات المجلس على أن تواصل المؤسسة اشتغالها في الواجهات الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، إعمالا للدستور، ولتكون جزء من كافة المؤسسات في مواجهة الوباء وتداعياته بتقديم الاقتراحات والحلول وبالإسناد السياسي والمؤسساتي لباقي السلطات، معتبرا أن في ذلك رسالة من أجل اليقظة والاشتغال بكل الطرق الممكنة مع الحفاظ على متطلبات السلامة الصحية.

وبالموازاة مع ما يتعين على المجلس القيام به من مواكبة وتحفيز للإجراءات العمومية التي تنفذ في مواجهة الجائحة وانعكاساتها المتنوعة، وجعل ذلك في صلب اختصاصاته ومهامه، يقول المالكي ، سيكون على المجلس مواصلة تنفيذ برنامجه في مجال الرقابة والتشريع بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه، وخاصة منها ما أحيل عليه خلال الفترة ما بين الدورتين وما سيحال خلال الدورة الجارية، وبالتحديد ما يرتبط بسياق مواجهة الوباء وتداعياته.

وتابع قائلا “إننا في معركة جماعية واحدة، والهدف المشترك اليوم، والمهمة الأساسية الآنية اليوم، هما مواجهة الجائحة وتداعياتها، ما يعني وضع الاختلاف جانبا وتأجيل التدافع السياسي المشروع، وتأجيل التقييم. هذا ما نسير فيه اليوم وما عبرت عنه مختلف ومكونات المجلس وتنخرط فيه، تجسيدا للوحدة الوطنية في هذه المعركة المصيرية “.

إن الهدف والمهمة المركزية اليوم ، حسب رئيس محلس النواب ، تتمثل في “توجيه رسائل إلى الرأي العام، والأطقم الطبية والمدنية والعسكرية، والسلطات العمومية والأمن الوطني، إلى أطفالنا وشبابنا، بأن المرحلة هي لليقظة والانضباط والتضامن، والبقاء في بيوتنا، لأن عدونا، عدو البشرية، شرس ومواجهته تتطلب التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه”.

وأبرز أنه على الرغم من السياق الصعب، فإن المؤسسات تستمر في أداء أدوارها وممارسة اختصاصاتها، بالوتيرة التي تتطلبها المرحلة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة المجلس أداء مهامه والاضطلاع بواجباته الدستورية.