وزارة التعليم العالي توفر 1700 منصب شغل أمام الطلبة الدكاترة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عن توفيرها 1700 منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2018 أمام الطلبة الدكاترة، وذلك في إطار مواجهة الخصاص السنوي من الموارد البشرية.

وتوعدت الوزارة الوصية بإحداث 1700 منصب مالي جديد، مشيرة إلى أهمية استثمار المناصب المالية المخولة من قطاعات أخرى في إطار التحويل، وفي مقدمتها إحداث 300 منصب مالي في إطار التعاقد مع الطلبة الدكاترة.

وفي الوقت الذي أكدت الوزارة الوصية أن هدفها تحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية، يتوقع إحالة 2700 من الأطر على التقاعد برسم حد السن خلال الفترة 2019-2021، منهم ما يناهز 1500 أستاذ باحث، في حين تم تحديد حاجيات القطاع من الموارد البشرية في ما يناهز 11 ألفا و800 خلال الفترة 2019-2021.

وعن مستجدات الدخول الجامعي 2018-2019، أكدت وزارة التعليم العالي أنها تهدف إلى تحسين الولوج والدراسة، من خلال فتح الأحياء الجامعية وإسكان الطلبة القدامى ابتداء من 3 شتنبر 2018، وفتح المطاعم الجامعية ابتداء من 17 شتنبر 2018، معلنة عن مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، وتوسيع العرض الجامعي وتنويعه عن طريق فتح مؤسسات جديدة خلال الدخول الجامعي.

وللارتقاء بجودة وتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية، أشارت الوزارة إلى ضرورة الرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 30 في المائة، مبرزة ضرورة الرفع التدريجي من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح للوصول إلى نسبة 10 في المائة في أفق 2021-2022.

من جهة ثانية، أوضحت الوزارة الوصية أنها ماضية في إصلاح الولوج المتعلق بمدارس المهندسين والتكوينات الخاصة بالدبلوم الجامعي التكنولوجي، وإصلاح التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، معلنة عن إطلاق ورش لتقييم وتطوير النظام البيداغوجي بالتعليم العالي بالمغرب بما فيه الاستقطاب المفتوح.

وسيتم إطلاق التكوين بمسالك الإجازة في التربية ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، استجابة لاحتياجات قطاع التربية الوطنية المتمثلة في 20 ألف متعاقد سنويا، وتبلغ مدة التكوين بهذه المسالك ثلاث سنوات تُتَمم بسنتين من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

جورنال أنفو – متابعة